بروكسل تقترح توسيع صلاحيات وكالة حماية الحدود.. "فرونتكس" خارج حدود أوروبا؟

يأتي المقترح في أعقاب أزمة تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، والتي أعادت ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة النقاش الأوروبي، في وقت تتجه فيه حكومات الاتحاد إلى تشديد سياساتها المتعلقة بالحدود والعودة، وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من مخاطر ضعف الرقابة والمساءلة.

وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة الأوروبي، ماغنوس برونر، للصحفيين "نقترح اليوم أن تصبح فرونتكس الجهة المركزية في الاتحاد الأوروبي المعنية بعمليات الإعادة".

وأضاف أن الوكالة ستكون قادرة على التحرك بسرعة أكبر، بفضل قوة تدخل سريع يمكن نشرها خلال 24 ساعة، إلى جانب رصد المخاطر في وقت مبكر، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى أزمة.

فرونتكس قد تتولى تنسيق عمليات الترحيل بين دول خارج الاتحاد

يتضمن المقترح توسيع دور "فرونتكس" ليشمل مختلف مراحل إعادة المهاجرين، بدءا من تقديم المشورة بشأن العودة الطوعية، وصولا إلى تنظيم عمليات الإعادة وتقديم الدعم لإعادة إدماج العائدين.

كما ينص على إنشاء مركز داخل الوكالة لتنسيق عمليات إعادة المهاجرين، ومنحها صلاحية المساعدة في تنسيق وتنفيذ عمليات الترحيل من دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى، وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الدول المعنية وبما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية.

وبموجب هذا التوجه، يمكن للوكالة، على سبيل المثال، المساعدة في ترحيل مواطن بنغلادشي من ليبيا إلى بنغلادش، علما أن ليبيا تعد إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لقوارب المهاجرين المتجهة إلى أوروبا.

قوة دائمة قوامها 30 ألف عنصر وميزانية مضاعفة تقريبا

تقترح المفوضية الأوروبية زيادة تدريجية في عدد أفراد القوة الدائمة التابعة لـ"فرونتكس" ليصل إلى 30 ألف عنصر، عبر إنشاء "احتياطي أوروبي للحدود والعودة" يضم 17 ألف عنصر يبقون تحت تصرف الدول الأعضاء ويمكن نشرهم عند الحاجة.

ويتضمن المقترح أيضا إنشاء مركز جديد للرصد الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، لمتابعة التطورات المرتبطة بالحدود ودعم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المحتوى الذي يُنظر إليه على أنه مرتبط بمخاطر أمن الحدود.

وعلى الصعيد المالي، اقترحت المفوضية تخصيص 11.8 مليار يورو لـ"فرونتكس" ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2028 و2034، أي ما يقارب ضعف المبلغ المخصص لها في الميزانية الحالية للفترة 2021-2027، والبالغ نحو 6 مليارات يورو.

مخاوف حقوقية 

وتخشى منظمات حقوقية ومشرعون أوروبيون أن يؤدي توسيع عمليات الوكالة خارج الاتحاد إلى صعوبة تحديد المسؤوليات القانونية ومحاسبة الجهات المعنية عند وقوع انتهاكات.

وقالت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي، تينيك ستريك، إن التعاون مع دول ثالثة "دون رقابة أو مساءلة مناسبة" يشكل تهديدا للحقوق الأساسية واحترام القانون الدولي، وقد يضع موظفي "فرونتكس" في وضع قانوني ملتبس خارج نطاق القانون الأوروبي.