إيطاليا: إضراب عام واحتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة وزيادة الإنفاق العسكري

وجاءت التعبئة استجابة لدعوة أطلقها اتحاد النقابات الأساسية "يو إس بي" لتنظيم إضراب عام، انضم إليه موظفون ومدرسون وسائقو شاحنات وسيارات أجرة ومزارعون ومتقاعدون، في امتداد لموجة احتجاجية غذتها الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود والأعباء اليومية للأسر.

وامتدت المسيرات إلى عشرات المدن، بينها ميلانو وروما وبولونيا ونابولي وتورينو، حيث سجلت احتكاكات محدودة بين محتجين وعناصر مكافحة الشغب.

وفي ميلانو، تجمع عشرات الآلاف قرب محطة القطارات الرئيسية قبل انطلاق مسيرتهم صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة. واختار المنظمون مسارا بعيدا عن المنطقة التجارية وسط المدينة، لتجنب تكرار أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر. ورفع المشاركون شعارات تربط بين الأزمة الاقتصادية والسياسات الدفاعية للحكومة، من بينها "لا لغلاء المعيشة، لا للحرب، لا لإعادة التسلح".

أزمة السكن والتعليم في صدارة مطالب المحتجين

في العاصمة روما، تحرك آلاف المتظاهرين من محطة تيرميني باتجاه المنطقة المحيطة بالكولوسيوم، حاملين أعلاما ولافتات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية وخفض الإنفاق العسكري.

واحتلت أزمة السكن الطلابي حيزا بارزا من الاحتجاجات، إذ يشكو الطلاب من ارتفاع الإيجارات إلى مستويات تفوق إمكاناتهم المالية. وقد يصل إيجار غرفة طلابية في روما إلى 1200 يورو شهريا، ما يضع أعباء إضافية على العائلات. وردد متظاهرون شعارات تطالب بتوفير مساكن بدلا من شراء الأسلحة، فيما قدم عدد من المشاركين عرضا رمزيا يصور معاناة المدنيين تحت القصف في قطاع غزة.

وكانت الحركات الطلابية قد كثفت خلال الأسابيع الأخيرة اعتصاماتها داخل المدارس والجامعات، ونصبت خيما احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة، في تحركات تزامنت مع احتجاجات طلابية مماثلة في فرنسا وإسبانيا.

الحكومة تشدد الإجراءات الأمنية وتعلن مساعدات

وتأتي هذه التعبئة في وقت تتجه فيه حكومة جورجيا ميلوني إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية، عقب مواجهات شهدتها ميلانو منتصف أكتوبر. وتشمل الإجراءات المعلنة فرض قيود إضافية على التجمعات العامة، وتيسير احتجاز القاصرين وتشديد العقوبات المرتبطة بمسؤولية أولياء أمورهم.

وفي محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، أقرت الحكومة في 22 أكتوبر مساعدات بقيمة 175.2 مليون يورو لفائدة سائقي الشاحنات والمزارعين والصيادين. كما يتضمن مشروع موازنة عام 2027، الذي لا يزال موضع نقاش بين أحزاب الائتلاف الحاكم، إجراءات لدعم الأسر والشباب، بينها منحة سنوية بقيمة 2500 يورو للعاملين دون الثلاثين عاما.

غير أن استمرار التعبئة النقابية والطلابية يعكس حجم الضغوط الاجتماعية التي تواجه الحكومة، في ظل اتساع المطالب بتحسين الأجور وتخفيف تكاليف المعيشة وإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام.