سوريا: إرث ثقيل من الإخفاء القسري يعود إلى الواجهة بعد سقوط الأسد بحسب الأمم المتحدة

وبينما سجلت المفوضية 100 حالة اختفاء منذ مطلع العام الجاري، إلا أن الأمم المتحدة ترجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير، وتعود صعوبة التأكد إلى صعوبات التوثيق والوصول إلى بعض المناطق وفقاً لوكالة رويترز.

قلق أممي من عودة ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا

خلال مؤتمر صحفي في جنيف الأسبوع الماضي، شدد المتحدث باسم المفوضية الأممية ثمين الخيطان على أن هذه الحالات الجديدة تأتي إضافة لأكثر من 100 ألف شخص فقدوا خلال فترة حكم الأسد.

اقرأ أيضا"صيدنايا العهد الجديد".. المرصد السوري يكشف انتهاكات بحق معتقلين في سجون "الحكومة الانتقالية"

وأكد الخيطان أن "توضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين، قبل سقوط الحكومة السابقة وبعده، بات ضرورة عاجلة".

حمزة العمارين: حالة رمزية للجيل الجديد من المفقودين

من بين الحالات البارزة التي ذكرتها مفوضية حقوق الإنسان، كان اختفاء المتطوع في الدفاع المدني السوري حمزة العمارين الذي فقد أثره في 16 تموز/يوليو للعام الجاري، أثناء مشاركته في مهمة إجلاء إنسانية خلال أعمال العنف في السويداء.

وتصف الأمم المتحدة قضية العمارين بأنها "حالة رمزية" تجسد باستمرار دائرة الاختفاء القسري، حتى بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.

وتشير المفوضية الأممية في تقريرها إلى أن أي عملية انتقال سياسي لن تكون مكتملة الأركان ما لم "تحترم حماية العاملين في المجال الإنساني ويكشف مصير المفقودين"، وفقاً للبيان.

سجون السلطات الجديدة والاحتجاز التعسفي

يلفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، النظر إلى قضية استمرار الاحتجاز التعسفي في عدد من السجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الجديدة.

وبحسب بيانات المرصد، تقوم السلطات الأمنية السورية باحتجاز آلاف الأشخاص منذ أشهر دون توجيه أي تهم واضحة لهم، أو عرضهم على القضاء، وسط تقارير عن سوء المعاملة ونقص الغذاء وابتزاز الأهالي مالياً.

تعزز هذه التقارير مخاوف الأمم المتحدة من أن "ثقافة الاعتقال التعسفي" التي ترسخت خلال حقبة الأسد لم يتم استئصالها بالكامل بعد، وأن غياب الرقابة القضائية المستقلة يفتح الباب أمام انتهاكات جديدة، بحسب المرصد.

الساحل السوري: بين نفس الحكومة وتحذيرات الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، يعود الحذيث عبر وسائل الإعلام إلى ملف اختفاء النساء والفتيات في الساحل السوري ذات الأغلبية العلوية.

وبينما تحاول الحكومة السورية التقليل من الحديث عن "موجة خطف منظم"، يقدم خبراء أمميون ومنظامت حقوقية صورة مختلفة عن ذلك.

وكشفت وزارة الداخلية السورية في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول عن أن لجنة خاصة راجعت 42 حالة اختفاء لنساء وفتيات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وتوصلت إلى وجود حالة اختطاف حقيقية واحدة فقط.

اقرأ أيضاسوريا: سجناء بشار الفلسطينيين المنسيين ... والذين لا يتحدث أحد عنهم

وفقا لوكالة أسوشيتيد برس، أعزت اللجنة الحكومية باقي حالات الاختطاف إلى "هروب طوعي مع شريك عاطفي أو تغيب مؤقت أو هروب من عنف أسري أو ادعاءات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي" .

من جانبهم، عبر خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة خلال اجتماعهم في جنيف في تموز/يوليو الماضي عن قلق بالغ إازاء تقارير خطف ما لا يقل عن 38 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية مشيرين إلى نمط من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتهديدات والزواج القسري، في ظل غياب استجابة فعالة من السلطات.

إرث ثقيل من عهد الأسد ومحاولات للاستدراك

وفقاً لإحصائيات وكالة أسوشيتد برس، تقدر جهات أممية وحقوقية أن عدد المفقودين في سوريا منذ عام 2011، يتراوح بين 120 ألفاً و 300 ألف شخص، معظمهم في سنوات حكم الأسد الابن، مع احتمال أن تكون هذه الأرقام أعلى بكثير.

اقرأ أيضا"نقل الأتربة": عملية سرية لنظام الأسد لإخفاء جثث عشرات آلاف المعتقلين في صحراء سوريا

من جانبها، أعلنت السلطات الجديدة في سورية في شهر أيار/مايو الماضي إنشاء "اللجنة الوطنية للمفقودين ولجنة للعدالة الانتقالية" للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال حكم عائلة الأسد، وجمع قاعدة بيانات وطنية عن المفقودين، الخطوة التي رحبت بها الأمم المتحدة التي شددت بالتزامن على ضرورة أن تشمل "الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف لا طرفاً واحداً فقط".

في السياق، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023 "المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، وهي هيئة أممية مكلفة بالعمل على كشف مصير المفقودين ودعم عائلاتهم، وهي تعمل اليوم من جنيف بالتعاون مع عائلات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني. في حين تبقى مئات الآلاف من العائلات في سوريا تعيش بين الأمل المعلق والخوف بانتظار جواب على سؤال واحد لم يحصلوا على إجابته بعد" أين هم أحباؤنا؟