الانتخابات التشريعية العراقية.. اختبار وحدة "الإطار التنسيقي الشيعي" والصدر أبرز المقاطعين

فتحت أبواب مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية عند السابعة من صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، حيث بدأ العراقيون بالتوافد لاختيار مجلس النواب الجديد، في ظل أجواء سياسية محلية مشحونة، وترقب إقليمي ودولي لنتائجها.

وفي حين لا يتوقع الكثير من المراقبين أن تحدث هذه الانتخابات تغييرات جذرية المشهد السياسي، إلا أن معظم القوى والأحزاب السياسية العراقية دعت الناخبين للمشاركة بكثافة، ما عدا التيار الصدري.

ويتوزع المرشحون بواقع 3225 على قوائم الأحزاب و4443 مرشحا على قوائم التحالفات و75 مرشحا فرديا، على 329 مقعدا في مجلس النواب (247 رجال و83 نساء و9 أقليات).

وأوردت مفوضية الانتخابات العراقية أن عمليات الاقتراع تجري بسهولة، وينتظر أن تعلن النتائج الأولية غير نهائية بعد 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وتشارك في الانتخابات القوى السياسية العراقية البارزة، في حين قرر التيار الصدري مقاطعتها لأن العملية الانتخابية يشوبها الفساد، وفق تعبير زعيم التيار مقتدى الصدر.

اختبار وحدة "الإطار التنسيقي الشيعي".. تنافس حاد بين السوداني والمالكي

ويقود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي يضم عدة أحزاب شيعية، ويركز في حملته الانتخابية على تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوطيد سلطة الدولة، فضلا عن سعي السوداني لولاية حكومية ثانية.

وينافس ائتلاف السوداني ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والذي ينافس السوداني في المحافظات ذات الغالبية الشيعية وسط وجنوب البلاد.

اقرأ أيضاهل يفوز محمد شياع السوداني بولاية ثانية في رئاسة وزراء العراق؟

وينضوي الائتلافان في سياق ما يسمى الإطار التنسيقي الشيعي، الذي دعا إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية.

ويضم الإطار إضافة إلى ائتلافي الإعمار والتنمية" و"دولة القانون"، القوى والأحزاب الشيعية البارزة في المشهد السياسي العراقي وأبرزها حزب الدعوة الإسلامية، وفصيل عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، و"تحالف المواطن" بزعامة عمار الحكيم، والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق بزعامة همام حمودي، وهيئة الحشد الشعبي بزعامة فالح الفياض.

السنة والأكراد

وتشير التوقعات إلى تحقيق القوة السياسية السنية الرئيسية، حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، نتائج متقدمة.

أما كرديا، فيهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرازاني على المشهد السياسي في إقليم كردستان العراق، ينافسه الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل الطالباني.

مقتدى الصدر: "المجرب لا يُجرب... مقاطعون للفساد والتبعية"

في المقابل، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر الأحد أنصاره لمقاطعة الانتخابات و"رفض الفساد ومقاطعة المفسدين".

وعلى حسابه على منصة إكس، كتب الصدر "لقد قاطعت فاطمة الزهراء عليها السلام الفساد.. فكانت أوّل المقاطعين، وقاطع أمير المؤمنين (علي ابن أبي طالب)، الظلم والفساد فكان سيّد المصلحين. ولنا فيهم أسوة حسنة".

وأضاف "وبعض أتباعهم اليوم ينادون ادفعوا الأفسد بالفاسد.. وهو نداء الفساد الذي يلغي أمر المجرب لا يجرب فلعل المجرب يدفع الأفسد!!!؟؟ .. والله لا يحب الفساد".

وقال "فنحن ندفع الفاسد بالأصلح، فانتخاب المجرب يعني تجذر الأفسد وهيمنة الفاسد". واستخدم الصدر في تدوينته وسمي #مقاطعون و #أنقذوا العراق.

وستشكل مقاطعة التيار الصدري للانتخابات علامة بارزة، كونه يحظى بشعبية واضحة في بغداد والمحافظات الأخرى. وكانت رويترز قد نقلت عن محللين وخبراء أنه من المتوقع أن تنخفض نسب الإقبال على صناديق الاقتراع إلى أقل من المستوى القياسي الذي سجلته عام 2021 والذي بلغ 41%.

وأرجعوا ذلك جزئيا إلى خيبة الأمل العامة ومقاطعة زعيم التيار الصدري، الذي يمثل قاعدة دعم كبيرة تضم مئات الآلاف من الناخبين.

وأفادت مصادر محلية بانخفاض واضح على الإقبال على مراكز الاقتراع في المناطق التي تعد معاقل التيار الصدري، في العاصمة العراقية ومدينة الصدر (شرق بغداد).

اقرأ أيضاالانتخابات البرلمانية في العراق: مناسبة لتقييم أوضاع النفوذين الأمريكي والإيراني

وكان الصدر قد جدد دعوته لمقاطعة الانتخابات قبيل انطلاقها، إذ قال في بيان "تركت ملة قوم لا يؤمنون بالوطن ولا بالإصلاح وهم له منكرون"، وأضاف "المجرب لا يُجرب... مقاطعون للفساد والتبعية".

مقاطعة التيار الصدري.. سلبا على العملية الانتخابية وإيجابا للمنافسين

ووفق مراقبين، لا شك أن غياب التيار الصدري سينعكس سلبا على العملية الانتخابية والمجريات السياسية في البلاد، لكنه سيعزز حظوظ منافسيه بالفوز بعدد أكبر من المقاعد، فضلا عن نفوذهم العام داخل البرلمان في ظل غياب أي معارضة واضحة.

ويتوقع محللون أن يحصل ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء الحالي على عدد جيد من المقاعد، دون أن يعني ذلك بالضرورة عودته إلى منصبه، فالانقسامات داخل ائتلافه تعيق فرصه بولاية ثانية.

وفي ظل هذا الواقع، أشارت توقعات بعدم حصول أي من القوى السياسية على أغلبية مقاعد البرلمان، ما يعني أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق عدة أشهر، على غرار ما حدث بعد انتخابات 2021.