مصر تقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتعديلات موسعة تعيد الجدل حول حقوق المتهمين

ما أبرز التعديلات التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

هذه التعديلات ركزت على حقوق المتهمين أو المشتبه بهم وعلاقاتهم بعناصر الشرطة والقضاء المصري. حيث تضمنت التعديلات أن تكون للمساكن أو للمنازل حماية دستورية بأن وضعت ضوابط قانونية لدخول عناصر الأمن لها، وفي حالات محددة استغاثة المواطنين بالشرطة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق. أيضا نص القانون على تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات للمتهم الذي تقرر السلطات إيداعه في مراكز الإصلاح أو التأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه.

كما قيد القانون أمر احتجاز المتهم بأن يكون في حالات ومبررات محددة ولمدة مؤقتة ويخضع لرقابة قضائية.

الأمر المهم الأخر الذي كان يدور حوله الجدل هو مسألة الحبس الاحتياطي.

القانون الجديد طرح سبعة بدائل بدلا من ثلاثة لتجنب لجوء السلطات لحبس المتهم احتياطيا، منها مثلا أن تلزم السلطات المتهم بعدم ترك مسكنه أو موطنه بدلا من حبسه. أيضا بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. ومنع ارتياد المتهم أماكن محددة لإلزامه بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة وغيرها.

من الملاحظ أن هذه التعديلات التشريعية ركزت بشكل كبير على الضمانات المقررة لحماية حقوق الانسان سواء لشخصه أو لمسكنه. وتقلل أيضاً من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة. أيضا هي تكفل الوقت وتوفر في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهم.

ما ردود  الفعل  في مصر تجاه التعديلات التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية؟ ‏‫                                                 

خلال إعداد القانون كانت الساحة القانونية المصرية شهدت جدل واسع حول مشروع القانون.

نقابة المحامين المصرية مثلا عبرت عن اعتراضها على هذا المشروع، لأنها اعتبرت أنه قد يضر بنزاهة سير العدالة ويحد من الضمانات القانونية المكفولة للمتهمين.

كانت هناك حملة تسمى "حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، وهي مكونة من عدد من منظمات حقوق الإنسان وأحزاب سياسية ونقابات. وصفت التعديلات بأنها "ردة" وتراجع عن المبادئ الحاكمة لمواد المشروع.

وأكدت أنها لم تضاعف الضمانات المقررة للحقوق والحريات بل أضعفتها وأنقصت منها.

لكن في المقابل، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان أن التعديلات تضمنت نصوص صريحة تكفل حقوق المتهمين بدءا من مرحلة التحقيق وحتى صدور الحكم.

أيضا أقر بحق المحامين في الإطلاع الكامل على الاتهامات الموجهة للمتهمين.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتبر المشروع أولوية حكومية في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان. وشدد على أنه يأتي لتحديث المنظومة القضائية المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وبالتالي يرى مؤيدو هذه التعديلات أن من أبرز مزايا المشروع هو تسريع إجراءات التقاضي وتوفير ضمانات قانونية متقدمة للمتهمين والشهود.