"ألف دولار كافية لفتح تحقيق".. قيود على التحويلات المالية من وإلى لبنان

ما هي هذه الإجراءات؟

فقد أعلن المصرف المركزي فرض "إجراءات وقائية" تطال عمل "جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه".

وبدءا من مطلع شهر كانون الأول – ديسمبر، يتعيّن على تلك المؤسسات، وفق تعميم للمركزي، "جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملائها وعملياتها"، عند "إجراء اي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ ألف دولار أميركي، أو ما يعادله، للعملية الواحدة"، وإرسالها الى المصرف المركزي في مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ اجراء العملية.

الضغط الأمريكي

جاء الإعلان عن إجراءات احترازية، بعد أيام من زيارة وفد أميركي الى بيروت ضم مسؤولين من الخزانة الأميركية، دعا السلطات إلى قطع مصادر تمويل حزب الله من داعمته ايران، مع تقديره نقل أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام، غالبيته عبر شركات صيرفة.

وفرضت الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على ثلاثة أفراد من حزب الله اتهمتهم بـ"تسهيل نقل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله في العام 2025". وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي في بيروت الإثنين إن الكثير من نقل الأموال يتم نقدا وعبر الذهب، وبعضها عبر عملات مشفرة، مؤكدا تصميم بلاده على "إنهاء نفوذ إيران الخبيث" عبر حزب الله.

تنديد الحزب: "وصاية مالية"

وندّدت كتلة حزب الله النيابية في بيان الخميس بـ "المساعي الأميركية لتشديد الحصار المالي على لبنان"، ووصفتها بأنها "مساعٍ مدانة ومرفوضة تأتي في اطار فرض الوصاية الماليَّة" على البلاد.

"إخراج لبنان من اللائحة الرمادية"

ووضع المصرف المركزي تلك التدابير في إطار "العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي"، ومن اجل "تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي".

ووفقا للمصرف المركزي، تهدف الإجراءات إلى "منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، وذلك تماشيا "مع المعايير الدولية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومنعا لإساءة استخدام النظام المالي المرخص في عمليات مشبوهة".

وكانت المجموعة أدرجت لبنان في تشرين الاول/اكتوبر 2024 رسميا على لائحتها الرمادية، بسبب ما وصفته بـ"ضعف الإجراءات التي تتبعها الحكومة اللبنانية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".