مجلس الأمن يدعو لوضع حد لهجمات الحوثيين ويجدد العقوبات لمدة عام

ويدين القرار الذي يهدف إلى تجديد العقوبات "بشدة" "الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنها الحوثيون"، ويدعو إلى "وضع حد فوري لها، بما في ذلك تلك التي تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية".

وتم تبني النص بغالبية 13 صوتاً مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، وهو يجدد لمدة عام حتى 14 نوفمبر تشرين الثاني العقوبات بما فيها تجميد الأصول وحظر السفر والتي تستهدف حالياً نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، إضافة إلى الجماعة ككيان.

يشير النص إلى أن هذه العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ باليستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى "زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات براً وبحراً، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيين.

كما يدعو فريق الخبراء المكلف مراقبة تطبيق العقوبات، إلى تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل (نيسان) بشأن نقل "مكونات ذات استخدام مزدوج" يمكن أن يستخدمها الحوثيون، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.

ورحب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، وقال إنه "سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها". لكن دولاً أعضاء عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، أعربت عن أسفها لعدم ذهاب المجلس أبعد من ذلك.

وقال نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري "نأسف لأن النص المعتمد ليس أكثر طموحاً ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي"، وأضاف "كانت المقترحات الأولية الرامية إلى تعزيز السيطرة على المكونات ذات الاستخدام المزدوج وإيجاد تدابير حظر بحري، متسقة مع توصيات فريق الخبراء".

لكن الصين وروسيا المتمتعتين بحق النقض (الفيتو)، أصرتا على تحفظاتهما في ما يتصل بتشديد العقوبات.