لماذا ترفض إسرائيل تحديد موعد للتفاوض مع لبنان مع أن كلاهما يسعى للتفاوض؟

وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، اتّهم سلام إسرائيل برفض أي نقاش حول ملفّات أساسية مثل ترسيم الحدود البرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ووقف الغارات، وأكد أن لبنان سيطلب دعما أميركيا لدفع الاتصالات قُدما.

وبعد تصريحات الرئيس جوزف عون الأخيرة حول جهوزيته للحوار، قال سلام: "أكرر العرض نفسه، نحن جاهزون للعودة إلى طاولة المفاوضات"، مستشهدا باتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي رعته واشنطن عام 2022 باعتباره نموذجا قابلا للتكرار.

وعندما سئل عن سبب رفض إسرائيل التفاوض رغم التصعيد اليومي، أجاب سلام: "هذا لغز بالنسبة لي… يطلبون التفاوض، وعندما نظهر استعدادنا لا يوافقون على الموعد، وسأُثير هذا الأمر مع الأميركيين"، مشددا على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمة.

لماذا ترفض إسرائيل التفاوض؟

ترفض إسرائيل ما تعتبره من منظورها "تفاوضا ضيقا" يريده لبنان محصورا بملفات محددة بدء من تسوية حدودية تشمل ترسيم الحدود البرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات، أي ملفات تقنية وأمنية لا تمسّ بطبيعة العلاقة السياسية مع إسرائيل، كما يصر لبنان على أن أي تفاوض يجب أن يكون غير مباشر وبوساطة دولية، وليس بوصفه خطوة نحو التطبيع.

بينما تريد إسرائيل توسيع نطاق التفاوض نحو "تطبيع تدريجي" وربط أي تقدم أمني أو حدودي بخطوات سياسية أوسع، مثل ضمانات بعيدة المدى، وترتيبات أمنية مشتركة، وهي خطوات تعتبرها بيروت بداية تطبيع لا يمكن قبوله في ظل الانقسام الداخلي وغياب توافق وطني.

وبينما يتعرض لبنان لضغوط متزايدة من إسرائيل عسكريا والولايات المتحدة دبلوماسيا لقبول تسويات يعتبرها مسبقا مرفوضة، ترى إسرائيل أن الظروف الميدانية تميل لمصلحتها وتواصل الضغط العسكري لانتزاع تنازلات قبل أي حوار، كما تسعى لربط أي مفاوضات بنزع سلاح حزب الله أولا، وهو شرط تدرك أن لبنان غير قادر على تلبيته سريعا.

تصعيد ميداني ومحاولات لإحياء التفاهمات

وتتّهم إسرائيل حزب الله بمحاولة إعادة بناء قدراته العسكرية في خرقٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024، والذي وضع حدًا لحرب استمرت 13 شهرا، وعلى الجانب اللبناني، تتهم السلطات تل أبيب بانتهاك الهدنة عبر ضرب مناطق مدنية، وبالتلكؤ في الانسحاب من خمس قرى حدودية كان يفترض أن تُخلى بحلول 26 يناير 2025.

وينص الاتفاق أيضا على انتقال مقاتلي حزب الله ومعدّاته العسكرية إلى شمال نهر الليطاني، وزيادة انتشار الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لمنع إعادة التسلح.

وفي سبتمبر الماضي، قدّم الجيش اللبناني خطة شاملة لوضع السلاح تحت سلطة الدولة، بعد أشهر من ضغوط أميركية لنزع سلاح حزب الله بالكامل، وتقول واشنطن وتل أبيب إن بيروت لا تزال بطيئة في تنفيذ تعهداتها.

ويقول رئيس الوزراء نواف سلام الذي تعهدت حكومته لدى تشكيلها باحتكار الدولة للسلاح إن المرحلة الأولى من الخطة الخاصة بجنوب الليطاني تسير في الاتجاه الصحيح، مضيفا أن "الوجود العسكري للدولة توسّع بالتأكيد في الجنوب"، وأن العمل جارٍ لضبط المرافئ والمطار وكل نقاط الدخول، وتابع :"نهدف إلى احتكار السلاح جنوب الليطاني قبل نهاية العام"، على أن تمتد العملية لاحقا إلى الشمال.

وبحسب القيادة المركزية الأميركية، أزال الجيش اللبناني خلال العام الماضي نحو10  آلاف صاروخ وأكثر من 205 ألف قطعة من الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان.

وتشير التقديرات إلى أن حزب الله، الذي خرج منهكا من الحرب، فقد قرابة 70% من قدراته العسكرية، إضافة إلى مقتل معظم قياداته بمن فيهم الأمين العام حسن نصرالله.

ومع ذلك، أقرّ سلام بأن وتيرة العمل "بحاجة إلى مزيد من العناصر والمعدات والرواتب"، وأن لبنان يعمل مع السعودية وفرنسا للإعداد لمؤتمر المانحين.

توتر داخلي

ويأتي التجدد المحتمل للمفاوضات على وقع انقسام داخلي متصاعد، فحزب الله يرفض بشدة تسليم سلاحه أو وضعه تحت وصاية الدولة ضمن شروط أميركية وإسرائيلية، ويعتبر خطة الحكومة اللبنانية "خطيئة كبرى"، بينما وفي رسالة مفتوحة للرؤساء الثلاثة، تعهّد الحزب قبل أسابيع بـ "منع أي محاولة لجرّ لبنان إلى مفاوضات تخدم مصالح العدو"، مؤكدا أنها تشكل مخاطر وجودية على الكيان اللبناني وسيادته".

الرئيس جوزف عون شدّد بدوره، خلال لقائه وزير الخارجية الألماني في بيروت، على أن "لبنان مستعد للتفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن الحوار يحتاج إلى استعداد متبادل، وهو غير متوافر حاليا".

ورغم ذلك، عاد عون ليؤكد أن "خيار لبنان الوحيد هو التفاوض".