"عار مناهض للصهيونية".. المعارضة الإسرائيلية تندد بمشروع قانون لتجنيد اليهود الحريديم

نددت المعارضة الإسرائيلية بمشروع قانون لتجنيد اليهود الحريديم، واعتبرت أنه يمنح امتيازا خاصا "للمتهرّبين من الخدمة العسكرية". بينما رأت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هدف المشروع "كسب الوقت" وإعطاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعد دعم الحريديم حاسما لاستمرار حكومته، مجالا أكبر للمناورة من أجل إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الذي يراه مناسبا، بدلا من إجباره على ذلك إذا خسر أغلبيته.

واستفاد الحريديم المتشددين والذين يكرسون وقتهم للدراسة الدينية، منذ قيام إسرائيل عام 1948، من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية. وهو ما بات محط رفض في المجتمع الإسرائيلي بعد استدعاء عشرات الآلاف للخدمة على عدة جبهات.

ونشر رئيس لجنة الدفاع في الكنيست، بوعز بيسموث، يوم الخميس نص مشروع القانون الجديد، ومن المقرر مناقشته في المجلس التشريعي الاثنين.

وأدخلت تغييرات كبيرة على النسخة السابقة من المشروع التي رفضتها الأحزاب التي يصوت لها الحريديم والمشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف.

"عملية احتيال واضحة"

ونصت النسخة الأولى على تجنيد عدد متزايد من اليهود الحريديم كل عام، وفرض غرامات على من يرفض منهم الامتثال. لكن النسخة الجديدة لا تنص إلا على عقوبات ضئيلة، مثل حظر السفر أو الحصول على رخصة قيادة، ضد الحريديم الذين يرفضون التجنيد. كما يخفّض حصص تجنيدهم من خلال تغيير المعايير، وييسِّر إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية.

اقرأ أيضامظاهرات حاشدة لليهود الحريدم في القدس رفضا لإجبارهم على الالتحاق بالجيش الإسرائيلي

واعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المشروع يفرض "التجنيد على الورق فقط"، ووصفته بأنه "عملية احتيال واضحة"، وقالت إن "قانون التجنيد الجديد لن يجنّد أحدا".

وتتعهد المعارضة بإفشال هذا المشروع. ووصف زعيمها يائير لبيد نصه بأنه "عار مناهض للصهيونية"، وندّد به بوصفه مخطط "مؤسف وضعه فاسدون وفارّون من الخدمة".

ومنذ حزيران/يونيو 2024، تتعرض حكومة نتنياهو لضغوط القضاء لتجنيد اليهود الحريديم في الجيش. ويمثل الحريديم 14% من سكان إسرائيل اليهود، ويناهز عدد الرجال منهم في سنّ التجنيد 66 ألفا.