الانتخابات التشريعية المصرية: المحكمة الإدارية العليا تلغي نتائج 26 دائرة

أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية بأن "المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت في جلستها مساء السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب"، قضت بموجبها بـ"بطلان العملية الانتخابية وإلغاء النتائج في 26 دائرة تتوزع على 9 محافظات"، معتبرة ان هناك "مخالفات جوهرية" أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

وذكرت الوكالة أن الطعون المقدمة للمحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإلغاء المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".

وتتعلق هذه الطعون بالمرحلة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 محافظة من أصل 27 محافظة في مصر.

ووصفت هذه الطعون بأنها "الأكبر منذ سنوات"، إذ بلغ عددها ما بين 251 و259 طعنا بعد إعلان النتائج الرسمية.

وبموجب هذا القرار، يتعين إعادة تنظيم الانتخابات بالكامل في الدوائر المتأثرة، مع إلغاء شهادات الفوز التي حصل عليها المرشحون، وستظل المقاعد شاغرة إلى أن تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد جديدة لإعادة التصويت.

اقرأ أيضابعد مطالبة السيسي بمراجعة المخالفات.. ماذا حدث في الانتخابات التشريعية المصرية؟ (فيديو)

"خلل هيكلي" وليس مجرد "أخطاء فردية" ؟

وتأتي هذه التطورات فيما سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نتائج 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى لمجلس النواب على المقاعد الفردية.

وجاء القرار آنذاك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب الهيئة بمراجعة شكاوى المرشحين بشأن عدم احترام قواعد عمليات التصويت والفرز، وكذلك حالات الإفساد المالي.

ويرى المراقبون أنه على الرغم من محاولة الهيئة الوطنية للانتخابات تقديم قرارات المحكمة على أنها "دليل احترام القانون"، فإن اتساع نطاق الإلغاءات يشير إلى "خلل هيكلي في العملية الانتخابية وليس مجرد أخطاء معزولة"، كما يرجح بأن تلقي هذه التطورات بظلالها على شرعية البرلمان الجديد وطبيعة المناخ السياسي الذي جرت فيه الانتخابات.

ويذكر أن هذه الانتخابات تكتسي أهمية خاصة، إذ تعد الأخيرة قبل انتهاء الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2030، وهي الولاية التي يفترض أن تكون الأخيرة له. إلا أن البرلمان المنبثق عنها سيحظى بأهمية استثنائية في حال رغب السيسي في تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه.