بعد عام على سقوط الأسد: "حصيلة مرعبة" وتعقيد مستمر في ملف المفقودين

تحسن نسبي في التوثيق

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان عدد المعتقلين والمختفين قسرًا يُقدَّر بنحو 136 ألف شخص، خرج منهم قرابة 20 ألفًا عند سقوط النظام. غير أن عامًا إضافيًا من التوثيق، بعد انكسار حاجز الخوف لدى الكثير من العائلات، أدى إلى رفع العدد الإجمالي إلى نحو 160 ألف حالة، أي بزيادة تقارب 45 ألف حالة لم تكن موثقة سابقًا.

وتشير البيانات إلى أن سوريا تسجل أعلى نسبة اختفاء قسري في العالم، إذ يُقدَّر أن واحدًا من كل 136 مواطنًا سوريًا تعرّض للاعتقال أو الاختفاء القسري، فيما قُتل اثنان من كل 100 شخص خلال سنوات الصراع.

خطوات تنظيمية بلا جدول زمني واضح

في المقابل، أُنشئت الهيئة الوطنية المعنية بملف المفقودين قبل نحو ستة أشهر بمرسوم رئاسي، ولكن محمود الأسود، ممثل الهيئة، اعترف أن الأخيرة لا تمتلك حتى الآن خطة زمنية واضحة، وتعمل حاليا على بناء هيكلها وقاعدة بيانات وطنية مركزية بالتعاون مع جهات محلية ودولية، وأوضح أن المؤسسة تهدف إلى دمج بيانات جميع المنظمات للوصول إلى أرقام أكثر دقة.

ورغم هذه الخطوات فلا تزال هناك قضايا أساسية عالقة، أبرزها غياب معلومات رسمية حول المقابر الجماعية، وعدم الشروع في عمليات بحث وتنقيب منظمة. حيث تؤكد جهات أممية أن معالجة هذه الملفات تتطلب وقتًا وإرادة سياسية وإطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم.