هجوم تدمر يكشف ثغرات خطيرة في إعادة بناء الأجهزة الأمنية السورية

الوقائع الأساسية

وقعت الحادثة السبت في تدمر، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين أميركيين. وأعلنت كل من دمشق وواشنطن أن الهجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية، رغم عدم تبني التنظيم له حتى الآن، وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن منفذ الهجوم كان قد انضم في الأشهر الأخيرة إلى صفوف قوات الأمن، وكان من المقرر فصله بسبب حمله أفكارا "تكفيرية أو متطرفة".

اقرأ أيضاهجوم تدمر: دمشق تكثف إجراءاتها لاستعادة الثقة.. وسط تداعيات محتملة

دلالة أمنية تتجاوز الحادثة

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة عقب إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، ما قد يمنحها بعدا سياسيا وأمنيا يتجاوز كونها هجوما معزولا.

فبحسب معطيات رسمية، ينتمي المنفذ إلى دفعة تضم أكثر من خمسة آلاف عنصر جرى تجنيدهم في منطقة البادية، حيث لا تزال خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط منذ سنوات.

خلل التجنيد في مرحلة انتقالية

ويرى الباحث بالشأن الجهادي في مجموعة الأزمات الدولية جيروم دريفون ان الحادثة تسلط الضوء على خلل محتمل في آليات التدقيق والتجنيد. فبعد سقوط النظام السابق، حلت السلطة الجديدة المؤسسات الأمنية والعسكرية القائمة، ونقلت جهازا أمنيا محدودا من إدلب إلى دمشق، قبل الشروع بدمج فصائل مسلحة متفرقة ضمن هياكل الدولة.

وبحسب خبراء، أدت السرعة في عمليات الدمج إلى تفاوت في معايير التدقيق والرقابة، ما جعل المؤسسات الأمنية المعاد تشكيلها عرضة للاختراق من قبل عناصر تحمل توجهات متطرفة أو معارضة لمسار السلطة السياسي الجديد.

تنظيم الدولة الإسلامية واستغلال الفراغ

بالتوازي مع التحديات الداخلية، تشير التقديرات إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية استغل حالة الفوضى التي رافقت الإطاحة بالأسد لإعادة تحريك خلاياه، لا سيما في البادية السورية، مع محاولات للتمدد داخل المدن واستقطاب عناصر جديدة مستفيدا من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفق المصدر الأمني الأوروبي.

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات السورية إطلاق عملية أمنية بالتعاون مع التحالف الدولي لملاحقة الخلايا النائمة، أسفرت عن توقيف أكثر من 11 عنصرا.

تداعيات خارجية وضغوط سياسية

وجاء الهجوم في توقيت بالغ الحساسية، إذ تسعى دمشق إلى إعادة ترميم علاقاتها مع الغرب، خصوصا الولايات المتحدة، بعد انضمامها مؤخرا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. حيث تعهد ترامب بالرد على الحادثة، معتبرا أن الهجوم وقع في منطقة "لا تسيطر عليها الحكومة السورية بالكامل"، ما قد يضيف ضغطا إضافيا على السلطة الجديدة الساعية إلى بسط سيادتها على كامل الأراضي السورية.

وفي أطار أوسع، أدرج الرئيس الأميركي مؤخرا سوريا ضمن قائمة الدول المقيدة مؤقتا بدخول رعاياها إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى اعتبارات أمنية وإجرائية، أبرزها استمرار هشاشة الوضع الأمني وغياب سلطة مركزية قادرة بشكل كامل على إصدار وثائق مدنية موثوقة وتطبيق آليات فعالة للتدقيق والتمحيص، إلى جانب ارتفاع نسب تجاوز مدة الإقامة لحاملي التأشيرات، كما يشير مراقبون.