عقوبات أميركية جديدة على قاضيين بالجنائية الدولية بسبب ملف غزة.. المحكمة تندد وإسرائيل ترحب

وجاءت الخطوة بعد رفض القاضيين طعناً إسرائيلياً يهدف إلى إنهاء التحقيق، وتأييدهما ضمن أغلبية قضائية لأوامر التوقيف الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقالت الخارجية الأميركية إن القاضيين، وهما غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، شاركا بشكل مباشر في "إجراءات مسيّسة" تستهدف إسرائيل، معتبرة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها وانتهكت سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل عبر إخضاع مواطنيهما لاختصاصها.

وبموجب العقوبات، يُحظر على القاضيين دخول الولايات المتحدة أو إجراء أي معاملات مالية أو امتلاك أصول فيها، ما يقيّد عملياً نشاطهما المالي والمهني.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو شدد على أن واشنطن "لن تتسامح مع إساءة استخدام السلطة" من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن بلاده ستواصل فرض "عواقب ملموسة" رداً على ما تصفه بتسييس العدالة الدولية.

وترفع هذه الخطوة عدد القضاة الذين طالتهم عقوبات إدارة ترامب إلى ثمانية على الأقل، إضافة إلى ثلاثة مدعين عامين، بينهم المدعي العام كريم خان، في حين سبق للإدارة أن لوّحت بإدراج المحكمة ككل على قائمة العقوبات إذا لم تُسقط القضايا بحق القادة الإسرائيليين، إلى جانب مطالب أميركية أخرى بإنهاء تحقيقات سابقة تتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان وتعديل النظام الأساسي للمحكمة.

في إسرائيل، لقي القرار الأميركي ترحيباً واضحاً، إذ أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بما وصفه "التحرك الحازم" لواشنطن في مواجهة "استخدام القانون كسلاح".

وشكر وزير الخارجية جدعون ساعر نظيره الأميركي على "الموقف الأخلاقي الواضح".

في المقابل، ردّت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، برفض شديد للعقوبات، معتبرة أنها "هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة"، ومحذّرة من أن هذه الإجراءات تهدد النظام القانوني الدولي.

ونددت هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، بالعقوبات، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها ديفيد فان فيل ضرورة تمكين المحاكم الدولية من أداء مهامها دون تدخل أو ضغوط سياسية.

وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد حول دور المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، في حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا ليست من أعضائها، رغم الدعم الواسع الذي تحظى به المحكمة من معظم الديمقراطيات الغربية.