لبنان: مشروع قانون استرداد الودائع وسط اعتراض المصارف وغضب المودعين

فقد سارعت جمعية المصارف إلى الإعلان عن رفضها المشروع، فيما نزل المودعون اليوم إلى الشارع وتجمهروا على طريق القصر الجمهوري رافعين لافتات تنديد بمشروع الحكومة، معبرين عن رفضهم لعدم إنصافهم، خصوصا وأن الودائع مجمدة منذ عام 2019، ما عدا مبالغ زهيدة تصرف لأصحابها منذ ذلك الحين.

وينص المشروع على رد ودائع من يملك 100 ألف دولار كحد أقصى على مدى أربع سنوات.

أما أصحاب الودائع التي تزيد عن هذا المبلغ، فيعاد جزء منها على أساس 100 ألف دولار لأربع سنوات، بينما يحول الباقي إلى سندات قابلة للتداول لدى المصارف.

ووفق جمعية المصارف، المعني الأول بفقدان الودائع كونها أقرضتها إلى الدولة اللبنانية التي أهدرتها، فإن الانقسام يسود مجلس الوزراء بين مؤيد للمشروع ومعارض له، ما قد يرجئ إقراره اليوم إلى جلسة تستكمل غدا.