إلى أين تتجه أزمة سد النهضة بعد إعلان مصر إغلاق مسار التفاوض مع إثيوبيا؟

هل يمثل إعلان مصر إغلاق مسار التفاوض حول سد النهضة تحولا نحو سياسة جديدة في إدارة الأزمة مع إثيوبيا؟

نعم بالفعل. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اعتبر أن قضية المياه تمثل قضية وجودية لمصر، وأنه لا يمكن التساهل فيها أو التقاعس عن متابعتها أو تداعياتها الخطيرة على مصر.

وبالتالي ينظر إلى تصريحات وزير الخارجية المصري على أنها أوضح تحول استراتيجي مصري منذ بدء الأزمة، لأن القاهرة اعتبرت أن مسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاما مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود بالفعل، في ظل ما تصفه بالنهج الإثيوبي الأحادي، بداية من بناء السد ثم تشغيله دون اتفاق قانوني ملزم.

اللافت أيضا أن التحول في موقف مصر تجاه قضية سد النهضة لا يقتصر على إغلاق باب التفاوض فقط، بل يتمثل في تغيير طبيعة الخطاب السياسي المصري، والذي كان يقتصر سابقا على الدعوة المستمرة للحوار كما رأينا طوال الفترة الماضية، حتى وصل الآن إلى التحذير الصريح من أي سدود مستقبلية دون موافقة مسبقة، خاصة مع التلويح بحق الدفاع الشرعي عن النفس إذا ثبت وجود ضرر مائي جسيم.

نذكر أن إثيوبيا دشنت سد النهضة عام 2011، وكان هناك العديد من جولات التفاوض بينها وبين مصر وإثيوبيا، إلى جانب وساطات إقليمية ودولية، لكنها جميعها فشلت في التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف، واستمرت إثيوبيا في بناء السد حتى اكتمل.

وإلى أي حد يمكن لتحركات مصر وتعزيز نفوذها في دول حوض النيل أن تمثل وسيلة ضغط فعالة على إثيوبيا دون اللجوء إلى التصعيد المباشر؟

في الحقيقة، مع النهج الإثيوبي الأحادي، والذي تصفه مصر بذلك في التعامل مع قضية سد النهضة التي تمس بالأساس مصر والسودان، ومع انسداد أفق التفاوض كما أشرنا سابقا بين القاهرة وأديس أبابا، اتجهت مصر إلى توسيع نفوذها في دول حوض النيل الجنوبي عبر تمويل مشروعات مائية وتنموية، وإصلاح آلية تمويل بالدولار من الموازنة المصرية، والموافقة على أكثر من 30 مشروعا مائيا في دول إفريقيا المختلفة.

في شهر أكتوبر الماضي مثلا، طرحت مصر خلال مشاركتها في قمة الكوميسا، وهي منظمة اقتصادية إقليمية تضم 21 دولة إفريقية من دول شرق وجنوب إفريقيا، عددا من المبادرات التنموية في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي.

المسؤولون المصريون يرون أن هذا التوجه يعد بمثابة رد على الجانب الإثيوبي الذي يروج بأن مصر تعارض التنمية في إفريقيا.

وبالتالي تريد القاهرة إعادة بناء شبكة نفوذ إقليمي تقلل من قدرة أديس أبابا على حشد دعم جماعي داخل حوض النيل ضد الموقف المصري.

لكن المراقبين يرون أن هذا المسار، رغم أهميته، لا يشكل حلا نهائيا للأزمة، بل يمثل أداة ضغط طويلة الأمد تهدف إلى تحسين الموقف التفاوضي المصري، ومنع إثيوبيا من تكرار نموذج سد النهضة في مشروعات مستقبلية من دون التنسيق مع مصر.