الحكومة المصرية تشعل غضب مصريي الخارج بجمارك الهواتف المحمولة

وفقا للقرار الذي صدر بصورة مفاجئة، وبدأ تطبيقه ظهر الأربعاء 21/1، سيضطر كل مصري مقيم في الخارج، لدى عودته لزيارة بلاده لتسديد رسوم جمركية مرتفعة على هاتفه المحمول، وإن كان يتمتع بفترة اعفاء لمدة 90 يوما، وفي حال تجاوز هذه الفترة، ينبغي تسديد الرسوم الجمركية أو تقطع الاتصالات عن هاتفه داخل مصر.

جدل بين الحكومة المصرية والمقيميين في الخارج

أثار القرار موجة غضب واسعة النطاق لدى المصريين المقيمين في الخارج، ودار الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وانهالت الانتقادات على هذا القرار.

بررت الحكومة قراراها بحماية الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، مشيرة إلى وجود 15 شكة عالمية متخصصة في صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وأنها تنتج 20 مليون هاتف محمول سنويا.

وقال رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، "إن الخطوة تستهدف منع تسرب الهواتف للسوق السوداء تحت ستار الاستخدام الشخصي، وحماية الاستثمارات المحلية"، ولكن المعترضين على القرار، أشاروا أن انتاج هذه الشركات في مصر يقتصر على عمليات تجميع بسيطة، وأن الأجهزة التي تنتجها لا تتمتع بالجودة أو التقدم التكنولوجي التي توفرها أجهزة مصنعة في الخارج، أضف إلى ذلك أن أسعارها أغلى بكثير من أجهزة تتفوق عليها يتم تصنيعها في أماكن أخرى من العالم.

وذهب بعض الرافضين لإلغاء الاعفاء من الجمارك حتى الربط بين القرار ومصالح شركات بعينها مدعومة من السلطة، أو على صلة برجال أعمال مقربين من دوائر الحكم.

تحويلات المصريين من الخارج

يبلغ عدد المصريين المقيميين في الخارج 14 مليون شخص، يتركز أغلبهم في منطقة الخليج العربي، وكانت الحكومة المصرية قد قدمت حزمة من الحوافز لتشجيع تحويلاتهم، مثل الإعفاءات جمركية على السيارات مقابل ودائع دولارية، والسماح بإدخال هاتف محمول معفى جمركياً لكل قادم من الخارج، وهو ما ساهم في زيادة التحويلات بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت العام الماضي بنسبة 42.5⁒، وبلغت نحو 37.5 مليار دولار.

وقد لوح المصريون المقيمون في الخارج بالامتناع عن تحويل أموالهم إلى مصر عبر القنوات المصرفية الرسمية لفترة من الزمن، مما يهدد المصدر الرئيسي للدولة المصرية للحصول على الدولارات، وهو ما دفع بخبراء اقتصاديين للتحذير من أن أي انخفاض لتحويلات المصريين سينعكس على سعر صرف الدولار.

ويبدو أن موجة غضب المصريين في الخارج أخذت شكلا قويا وواسع النطاق، واتسع ليشمل قضايا أخرى تتعلق بالمعاملة التي يتلقونهم عند عودتهم لمصر أو في السفارات والقنصليات المصرية في بلدان المهجر.

وبدأت ردود فعل بالظهور داخل مصر، مع طلبات استجواب قدمها نواب في البرلمان المصري، وتحدثت أجهزة إعلامية شبه رسمية أو مقربة من السلطة عن قيام الحكومة بمراجعة لهذا القرار، واحتمال تغيره خلال أيام، دون أي إعلانات رسو