تقارير محلية ودولية: سجون سرية أنشأتها الإمارات في اليمن

ويأتي ذلك بعد إعلان محافظ حضرموت، خلال مؤتمر صحفي سابق، عن الكشف عن سجون سرية قيل إنها أنشئت من قبل دولة الأمارات خلال السنوات الماضية، قبل تغادر قواتها البلاد بناء على طلب رسمي من الرئاسة اليمنية.

سجون في مطار "الريان" المدني 

وبحسب الإعلام الرسمي، أفادت التقارير بأن دولة الإمارات أنشأت، خلال فترة تواجدها وسيطرتها على مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، سجونا سرّية قيل إنها استخدمت لعمليات الإخفاء القسري والتعذيب.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن العثور على مخازن أسلحة ومتفجرات وصفت بأنها تستخدم من قبل العصابات في تنفيذ عمليات اغتيال فردية، ولا تتطابق، وفق تصريحه، مع طبيعة التسليح المعتمد لدى الجيوش النظامية.

مضيفا، بأن هذه المواقع "لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة"، ومشددا على أن الحكومة "لم تفوض أي طرف بإنشاء مراكز احتجاز أو ممارسة التحقيق خارج إطار القانون". 

سجون في ميناء "الضبة" النفطي 

وبناء على ما أوردته السلطات الرسمية، زارت وفود صحافية وحقوقية موقعا في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، لتطّلع على مرافق احتجاز قيل إنها أنشئت من قبل الإمارات خلال السنوات الماضية ودون تنسيق مع السلطات اليمنية.

وذكرت المصادر أن بعض هذه المرافق عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، فيما بدت على جدرانها كتابات نسبت إلى محتجزين توثق فترات احتجازهم أو تتضمن عبارات استغاثة.

شهادات ميدانية

من جانبها، نشرت وسائل الإعلام الرسمية شهادات لمحتجزين سابقين تحدثوا عن احتجاز دون أوامر قضائية وتنقل بين عدة مواقع في المكلا ومحافظات أخرى. مؤكدين تعرضهم لمعاملة قاسية وتعذيب خلال فترات الاحتجاز.

وأشارت التقارير إلى أن ظاهرة هذه المراكز برزت منذ عام 2016، في ظل سيطرة الإمارات الأمنية وضعف مؤسسات الدولة حينها.

وفي ذات السياق، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأنها دخلت مواقع احتجاز قالت الحكومة اليمنية إنها كانت ضمن قواعد عسكرية إماراتية سابقة، واطلعت على زنازين صغيرة وحاويات شحن استخدمت للاحتجاز.

ونقلت الهيئة عن محتجزين سابقين دعوى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وأشارت إلى أن الإمارات لم ترد على طلبها للتعليق، لكنها نفت في السابق مزاعم مماثلة.

إجراءات حكومية

وتزامنت هذه التقارير مع إعلان توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإغلاق السجون غير القانونية في بعض المحافظات الجنوبية، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، مع الحديث عن نقل بعضهم لاحقا إلى منشآت خاضعة للسلطة القضائية.

في المقابل، دعا حقوقيون إلى أن تترافق قرارات الإغلاق مع تحقيقات مستقلة ومحاسبة قانونية، معتبرين أن معالجة الملف تتطلب توثيقا شاملا وضمانات لعدم تكرار الانتهاكات.

اقرأ أيضااليمن: تغييرات في القيادة وسط صراع النفوذ بين السعودية والإمارات