أعباء أمنية ومادية ثقيلة: هل تورط العراق في ملف استقبال سجناء تنظيم الدولة الإسلامية؟

ما الأسباب التي دعت الوزير حسين الطلب من الدول المعنية أن تتحمل المسؤولية المالية والأمنية لسجناء تنظيم الدولة الإسلامية؟

هناك سببين رئيسيين لموقف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

السبب الأول هناك انقسام كبير على المستويين السياسي والأمني بشأن مبادرة الحكومة العراقية بنقل سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق.

الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في البلاد لديه تحفظات كبيرة جدا على قرار رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بهذا الخصوص، وأيضا الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية مسلحة اعترض بشدة على استقبال معتقلي التنظيم الإرهابي.

وزارة الداخلية العراقية كان لها تقييم مختلف عن تقييم المخابرات ومستشار الأمن القومي العراقي، وبالتالي عارضت وزارة الداخلية قرار إيواء 7000 إرهابي من سجناء تنظيم الدولة الإسلامية.

السبب الثاني هو تقييم وزارة المالية العراقية، الذي حدد أكثر من خمسة وعشرين مليون دولار كلفة مالية لإيواء سجناء التنظيم.

يتزامن هذا التقييم مع قرارات الحكومة العراقية التي اتخذت قرارات قبل أيام لضغط النفقات. وبالتالي كان هذا التناقض بين سياسة ضغط النفقات واستقبال وسجناء تنظيم الدولة الإسلامية وصرف هذه الأموال.

بغداد هي من بادرت إلى نقل سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق.. هل دعوة الوزير حسين تمثل تراجعا عن المبادرة وكأن الحكومة العراقية قد تورطت؟

فكرة تورط الحكومة العراقية وردت في أكثر من مستوى. حسب مستشارية الأمن القومي العراقي توجد مخاوف أمنية من إدخال سبعة آلاف عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية وهو عدد ضخم جدا. وبالتالي يمكن أن يتحول هذا العدد إلى قنبلة موقوتة، في حال تعرض العراق إلى ظروف عدم استقرار.

الفصائل العراقية تحدثت عن ضغط أمريكي على الحكومة العراقية لقبول إيواء سبعة آلاف معتقل من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. نافية أن تكون مبادرة عراقية. هناك ضغط أمريكي وبالتالي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصل بالدول المعنية لتحمل أعبائها المالية والأمنية لهذه الخطوة.

ماذا يقصد بالأعباء المالية والأمنية؟

 كما أشرت هناك تكاليف تبلغ خمسة وعشرين مليون تشارك الدول المعنية في دفع جزء من هذه الأموال. وأيضا الدعم الأمني، العراق يحتاج إلى دعم أمني للتعامل مع هذا العدد الضخم من معتقلين أو سجناء تنظيم الدولة الإسلامية، ومعدات أمنية ربما معدات أمنية لوجستية بالتحديد.

عن ترشيح الإطار التنسيقي لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ليكون رئيس حكومة من جديد، ما أهم الدلالات السياسية لهذا الترشيح؟

نوري المالكي يصنف على أنه من صقور الزعماء الشيعة في بغداد، وبالتالي تم اختياره من قبل الإطار الشيعي كونه رجل قوي.

والعراق حسب رؤية الإطار يواجه تحديين: نظام الرئيس السوري أحمد الشرع في سوريا، وأيضا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هناك طلبات لهذه الإدارة، هناك ضغوط باتجاه الفصائل ونزع سلاح الفصائل. وهذه ميزة لنوري المالكي أنه يرتبط بعلاقات وثيقة. وأقرب زعيم شيعي إلى الفصائل العراقية، وبالتالي يمكن أن يتخذ إجراءات مناسبة لضبط الفصائل وترضي الجانب الأمريكي أيضا.

المالكي أيضا خلال فترتين من رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و 2014 كان لديه مشاكل مع المكون السني أو القوى السياسية السنية. ولذلك القوى السنية اعترضت على ترشيح المالكي. القوى السنية الكبيرة متمثلة بمحمد الحلبوسي وخميس الخنجر.

الأكراد أيدوا الزعيم بالتحديد الزعيم الكردي مسعود برزاني. كان تعامل المالكي مع الأكراد في تلك الفترة من حكمه من رئاسته للحكومة  إيجابيا ومرنا بالنسبة للقضايا والحقوق الكردية.