العراق يحقق مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بعد نقلهم ويطالب الأوروبيون بتحمل مسؤولياتهم

"ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمنة"

وكان الجيش الأمريكي قد شرع في نقل هؤلاء المحتجزين، في خطوة قال إنها تهدف إلى "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمنة"، وذلك عقب الهجوم الذي شنته قوات الحكومة السورية وسيطرتها على مناطق كانت تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية، حيث كانت توجد السجون المخصصة لعناصر التنظيم.

ويُعد هؤلاء المعتقلون جزءا من ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم المتطرف، أعلن القيادة المركزية الأمريكية قبل نحو أسبوعين بدء نقلهم من سوريا إلى العراق.

بدء التحقيقات

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى العراقي: "أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى أنها باشرت إجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية جرى تسلمهم مؤخرا في إطار عملية نقلهم من سوريا".

وأشار البيان إلى أن التحقيقات تتم عبر عدد من القضاة المختصين بمكافحة الإرهاب، تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مؤكداً أن التعامل مع الموقوفين سيتم ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة بحق مدانين بالانتماء إلى جماعات إرهابية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأشخاص، بينهم مواطنون فرنسيون.

ويُحتجز حاليا في سجون العراق آلاف العراقيين والأجانب المدانين بالانتماء إلى التنظيم.

العراق متخوف

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن العراق طلب من واشنطن إبطاء وتيرة النقل لمنح الوقت لإجراء مفاوضات مع دول أخرى لإعادة مواطنيها المحتجزين ولتجهيز مرافق إضافية لاستيعاب المقاتلين، لافتة إلى أن الحكومات الغربية أبدت تحفظات على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان مسؤولين عراقيين قد أبدوا مخاوف من نقل جميع العناصر من سوريا إلى بلدهم، إذ إن هذا العدد الكبير من المحتجزين قد يربك المحاكم والسجون العراقية، وأن إصدار أحكام بالإعدام ضدهم قد يثير انتقادات من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.

وعبر بعض المسؤولين عن امتعاضهم من الدول الأوروبية التي تعارض عقوبة الإعدام، ولكنها ترفض في الوقت عينه استرجاع مواطنيها، مذكرين أن العراق يطالب مرارا الدول الأجنبية تحمل مسؤولياتها وأخذ مواطنيها والتعامل معهم وفق قوانينها.