في خطوة نحو تطبيع العلاقات: لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية لتسليم نحو 300 محكوم سوري

وجرى توقيع الاتفاق خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت، بحضور نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري ووزير العدل السوري مظهر الويس، اللذين أكدا أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو معالجة أوضاع السجناء الذين أمضى بعضهم فترات طويلة في السجون اللبنانية، وخصوصا في القضايا المعقدة قانونيا.

نحو 300 محكوم سوري

وأوضح الويس أن الاتفاق يشمل نحو 300 محكوم سوري، بينما لا يزال ملف الموقوفين الآخرين بحاجة إلى إجراءات قانونية أطول قبل التوصل إلى اتفاق مماثل بشأنهم. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس وجود إرادة سياسية لتعزيز الثقة بين البلدين، معربا عن أمله في أن تنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة.

الاتفاق يشمل من استوفى الشروط القانونية 

من جانبه، أكد الجانب اللبناني أن الاتفاق يشمل المحكومين الذين استوفوا الشروط القانونية لنقلهم، ولا سيما الذين أمضوا عشر سنوات أو أكثر في السجون اللبنانية، حيث سيتم تسليمهم إلى السلطات السورية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من أحكامهم داخل سوريا.

إعادة تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق

ويأتي هذا الاتفاق في سياق معالجة ملف الموقوفين السوريين الذي شكّل أحد أبرز العوائق أمام إعادة تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وأكد متري أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على ملف السجناء، بل يشمل مختلف القضايا المشتركة، مشيرا إلى وجود توجه لحل جميع الملفات التي تؤثر في مسار العلاقات الثنائية.

مراجعة اتفاقيات 

وكشف متري أن الخطوة التالية بعد توقيع الاتفاق ستتمثل في قرار مرتقب لمجلس الوزراء اللبناني يقضي بإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، ضمن سلسلة إجراءات أخرى تشمل مراجعة اتفاقيات وقّعت خلال فترة الوصاية السورية على لبنان، إضافة إلى العمل على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.