العراق يودع خرائط لدى الأمم المتحدة تثير أزمة مع الكويت: صدى الماضي يعود إلى الواجهة

لمحة تاريخية

ولفهم أسباب الخلاف المستجد، لا بد من العودة إلى عام 1993، حين اعتمد مجلس الأمن القرار 833، الذي ثبّت ترسيم الحدود بين البلدين استنادا إلى توصيات لجنة أممية، وذلك بعد عامين من تحرير الكويت. لكن، بقيت ترتيبات تنفيذية وتنظيمية لاحقة، لا سيما ما يتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

وفي عام 2003، استأنف العراق والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عقب إسقاط نظام صدام حسين. ثم وقع الطرفان عام 2012 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، صادق عليها العراق في عام 2013، وأودعها لدى الأمم المتحدة.

قرار المحكمة العليا العراقية

لكن بعد نحو عشرة أعوام، في سبتمبر - أيلول 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حُكمًا بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله، معتبرةً أن المصادقة عليها لم تجرِ وفقًا للدستور العراقي، الذي يشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على المعاهدات الدولية، في حين لم تحظ الاتفاقية آنذاك سوى بموافقة الأغلبية البسيطة.

خطوة العراق واحتجاج الكويت

في هذا السياق، يبدو أن إيداع العراق بتاريخي 19 يناير - كانون الثاني و9 فبراير - شباط 2026 إحداثيات بحرية جديدة لدى الأمم المتحدة، يُنظر إليه من قبل الكويت ودول الخليج على أنه محاولة لإعادة فتح موضوع كان قد تم الاتفاق عليه.

وقد سلمت الكويت السلطات العراقية مذكرة احتجاج رسمية قالت فيها: "بالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج".

ودعت الخارجية الكويتية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

العراق يرد: "شأن سيادي"

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية الأحد أن تحديد مجالاته البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأنا سياديا ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترامه لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم أن قرار الحكومة العراقية لسنة 2025 بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.

 كما أكدت الوزارة أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.