الحرب في الشرق الأوسط تضرب الاقتصاد المصري وتدفع العملة للهبوط

وقد أدّت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران إلى زعزعة الاستقرار في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، خصوصا بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

وانعكس هذا التطور بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة، ومنها الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

"وضع اقتصادي أشبه بحالة الطوارئ"

في هذا السياق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تمرّ بـ"وضع اقتصادي أشبه بحالة الطوارئ"، محذرا التجار من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ومؤكدا أن من يثبت تورطه في "تسعير تعسفي" قد يُحال إلى محاكم عسكرية.

تجنب قناة السويس

ورغم أن مصر لم تتعرض لضربات عسكرية مباشرة، فإن تداعيات الأزمة طالت أحد أهم مصادر دخلها، إذ قررت عدة شركات شحن بحرية كبرى تجنب المرور عبر قناة السويس والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات القناة التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد.

وتبقى مصر من الاقتصادات الأكثر حساسية لتقلبات سعر الصرف بسبب اعتمادها الكبير على الواردات. ومنذ عام 2022 فقد الجنيه المصري نحو ثلثي قيمته، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة.

وكان معدل التضخم قد اقترب من 40% في أغسطس/آب 2023 قبل أن يتراجع إلى نحو 11.9% في يناير الماضي. ورغم هذا التراجع النسبي، لا تزال السلطات المصرية تحاول احتواء واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.