ست دول بينها بريطانيا وفرنسا تعلن أنها "مستعدة للمساهمة" في تأمين مضيق هرمز

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدول الستة "نطالب بوقف فوري وشامل للهجمات على البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية والغازية"، مضيفين "نؤكد استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور في المضيق".

كما رحب البيان "بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري"، ويحتمل أن تكون الإشارة هنا إلى الولايات المتحدة، إذ كان ترامب قد دعا مطلع الأسبوع، بل وضغط على "الحلفاء" للمساعدة في إعادة فتح المضيق، لكن أغلبهم لم يبد استعدادا للاستجابة. وكانت ألمانيا قد رفضت المشاركة، في حين أشارت اليابان إلى أنها على الأرجح لن ترسل قطعا بحرية للمساعدة.

أما بريطانيا وفرنسا، فقد أكدتا أنهما تدرسان خيارات التحرك الممكنة، من دون أن "تلتزما بأي خطوة قبل توقف القتال".

وبعد انتشار ردود الفعل الرافضة، عبر سيد البيت الأبيض عن إحباطه وأشار إلى أنه كان يعتقد أن أوروبا سترسل كاسحات ألغام لمساعدة الولايات المتحدة في مضيق هرمز، مضيفا أن الأمر "لا يمثل مشكلة كبيرة"، لكنه "غير عادل" بحق الولايات المتحدة.

كما رحب البيان بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط، مضيفا "سنتخذ خطوات أخرى من أجل استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع دول منتجة بعينها لزيادة الإنتاج".

ومن الجدير بالذكر أن عددا من دول الخليج المنتجة قد أعلنت عن تضرر بعض وحدات الإنتاج لديها بسبب الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية.

اقرأ أيضاإغلاق مضيق هرمز: هل تقف أوروبا متفرجة أم تملك استراتيجيات بديلة؟

بعد التردد والتحفظ.. كيف ستتبلور المساعدة في تأمين المضيق؟

ويأتي هذا البيان بعد أن شدد الزعماء الأوروبيون في الأيام الماضية على أن أي مشاركة عسكرية في مضيق هرمز ستؤدي إلى توسيع الصراع، مما يزيد من تداعياته ومخاطر الحرب على الشركاء، وخصوصا في منطقة الخليج.

لكن باريس اقترحت منذ التاسع من مارس/آذار فكرة دفاعية دولية بحتة لإعادة فتح مضيق هرمز، كما تم الحديث أيضا عن إمكانية توسيع نطاق المهمة الأوروبية في البحر الأحمر "أسبيدس" لتشمل المساهمة في تأمين حركة الملاحة وإعادة فتح هذا المضيق الاستراتيجي.

ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح كيفية تبلور المساعدة التي أبدت الدول الستة (فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، واليابان) استعدادها لتقديمها.