جزر الخليج ومضيق هرمز.. مفاتيح أمن الطاقة الدولية وسط صراع نفوذ بين إيران وأمريكا وحلفائها

تقع جزر قشم وهرمز ولارك الإيرانية عند أضيق ممرات مضيق هرمز، وتشكل مثلثا جغرافيا يشرف على الممرات التي تعبر منها ناقلات النفط من الخليج إلى بحر العرب والمحيط الهندي، حيث لا يتجاوز عرض بعض الممرات بضع كيلومترات، ما يمنح طهران قدرة عملية على مراقبة حركة السفن وتهديدها أو تأمينها.

وفي حين يعد المضيق شريانا حيويا تمر عبره أكثر من 25% من تجارة النفط والطاقة العالمية المنقولة بحرا (ما يعادل نحو 20 مليون برميل يوميا في 2024)، إلى جانب ما يصل إلى خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، تتضاعف أهمية الجزر المنتشرة حوله كمنصات محتملة لتحويل أي تصعيد إلى أزمة طاقة عالمية.

على المدخل الخليجي للمضيق، تبرز الجزر الثلاث المتنازع عليها، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تعتبرها الإمارات جزءا من أراضيها، في حين تفرض إيران سيطرة عسكرية كاملة عليها منذ عام 1971 وترفض التحكيم الدولي، ما يبقيها بؤرة توتر دائمة ومدخلا لدعم سياسي خليجي وغربي لموقف أبو ظبي. وتزداد حساسية هذه الجزر الجيوسياسية بالنظر إلى حجم الصادرات النفطية لدول المنطقة التي تمر عبر المضيق، بمحاذاة تلك الجزر. فصادرات السعودية النفطية وحدها تمثل نحو 37% من حجم صادرات النفط عبر المضيق، مقابل أكثر من 22% للعراق ونحو 13% مجتمعة للإمارات وإيران.

خرج.. قلب صادرات النفط الإيرانية

شمال الخليج، تتصدر جزيرة خرج واجهة المواجهة على شرايين الطاقة، فهي الميناء الرئيسي لتصدير النفط الإيراني وتضم بنية تحتية ضخمة للتخزين والتحميل تشكل "الرئة" اللوجستية لصادرات البلاد. وتشير بيانات شركات تتبع الشحن إلى أن ما بين 85 و90% من صادرات النفط الخام الإيرانية تمر عبر خرج، مع قدرة على شحن ما بين 1.5 و2 مليون برميل يوميا، من أصل نحو 1.7 مليون برميل صدرتها طهران يوميا منذ بداية العام، شُحن منها 1.55 مليون برميل عبر هذه الجزيرة وحدها.

الهجوم الأمريكي الأخير على أهداف عسكرية في خرج، مع تجنب إصابة منشآت النفط بشكل مباشر، عكس إدراكا متبادلا لحساسية استهداف "قلب" الاقتصاد الإيراني، وفي الوقت نفسه عمق المخاوف من انزلاق الوضع إلى حرب أوسع على خطوط الإمداد حول هرمز.

وفي مقابل تركيز واشنطن وتل أبيب على خرج والجزر المحيطة بالمضيق، تلوّح إيران باستهداف مصالح أمريكية في المنطقة أو ضرب الملاحة في الخليج إذا تعرّضت بنيتها التحتية النفطية أو جزرها الإستراتيجية لضربات واسعة، في معادلة ردع تربط أي هجوم واسع باضطراب فوري في الإمدادات والأسعار عالميا.

مفاتيح أسعار النفط وسلاح إغلاق المضيق

تقدر تحليلات دولية أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، حتى جزئيا، يمكن أن يهدد ما يصل إلى 38% من تجارة النفط الخام العالمية في ذروة التصعيد، إلى جانب نحو 29% من تجارة الغاز البترولي المسال، وقرابة 19% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. في هذا السياق، توصف جزر مثل قشم وأبو موسى وطنب وخرج بأنها "مفاتيح لفك قبضة إيران على الخليج"، انطلاقا من فرضية أن السيطرة عليها أو تحييدها عسكريا تقلص قدرة طهران على استخدام ورقة إغلاق هرمز أو التلويح بها في كل جولة تصعيد.

في المقابل، يربط الخطاب الإيراني الدفاع عن هذه الجزر بمفهوم "وحدة التراب الوطني" وحق طهران في حماية الممر البحري الأهم في العالم، الذي يمر عبره ما يقارب ثلث تجارة الطاقة المنقولة بحرا باتجاه الأسواق الآسيوية والأوروبية، حيث تستقبل دول آسيا وحدها أكثر من 80% من النفط والغاز المنقولين عبر المضيق، وتستحوذ الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على نحو 69% من هذه التدفقات. وبذلك ترتفع الكلفة السياسية والعسكرية لأي محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة على الخريطة الجيوسياسية في الخليج، في ظل اعتماد قوى كبرى على هذا الشريان البحري.

جزر صغيرة بأثر عالمي

في ظل هذه المعطيات، لم تعد جزر الخليج مجرد نقاط صغيرة على خرائط الملاحة، بل تحولت إلى عناوين مباشرة للصراع على الطاقة والنفوذ بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها. جزيرة خرج باتت هدفا عسكريا–طاقويا معلنا، والجزر المنتشرة حول هرمز أوراق ضغط متبادلة في "حرب أعصاب"، حيث يمكن لصاروخ واحد ينطلق من إحدى هذه الجزر أن يرفع خلال ساعات تكلفة التأمين على الناقلات، ويقود إلى قفزات تتجاوز 300% في علاوات المخاطر على عبور المضيق، مع ما يعنيه ذلك من ضغوط تضخمية على اقتصادات العالم.