واشنطن ترفع العقوبات عن النفط الإيراني المحمول بحرا.. ماذا يعني ذلك؟

ويأتي هذا القرار في إطار تخفيف مؤقت للعقوبات، إذ لا يشمل رفعا كاملا للقيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، بل يقتصر على السماح بتصريف المخزون الموجود مسبقا في الناقلات لفترة محدودة، دون توسيع الإنتاج أو إعادة إدماج إيران بالكامل في السوق العالمية. 

منع حدوث أزمة طاقة عالمية

ويعكس هذا الإجراء مقاربة أمريكية مزدوجة، إذ تسعى واشنطن إلى خفض أسعار النفط ومنع حدوث أزمة طاقة عالمية، خاصة مع اضطراب الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت الطاقة في المنطقة. وفي هذا السياق، يتيح إدخال كميات من النفط الإيراني إلى السوق زيادة العرض وتهدئة الأسعار، دون تقديم تنازل استراتيجي لطهران.

14 مليار دولار من عائدات النفط لإيران

ووفقا لما أورده "أكسيوس"، فإن هذه الخطوة قد تتيح لإيران الحصول على نحو 14 مليار دولار من عائدات النفط، في ما وصفه التقرير بأنه "تنازل مالي كبير" في سياق سياسة العقوبات.

في المقابل، دافع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن القرار، معتبرا أن فتح هذا المخزون سيوفر سريعا نحو 140 مليون برميل في الأسواق العالمية، ما يساهم في تخفيف الضغوط على الإمدادات وخفض الأسعار، مضيفا أن واشنطن "ستستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران"، في إطار إدارة التوازن بين الضغط الاقتصادي واستقرار السوق.

الصين: المستفيد الأول

غير أن تقديرات تتحدث عن ضخ نحو 140 مليون برميل في الأسواق تثير جدلا بين المراقبين، إذ يرون أن الاستفادة المالية لإيران قد تكون محدودة. فجزء كبير من هذه الكميات يعود في الواقع إلى مشتريات صينية سابقة تم اقتناؤها بأسعار مخفضة خلال السنوات الماضية، ثم جرى تخزينها دون تكرير خشية العقوبات، ما يجعل المستفيد الأول من إعادة طرحها في السوق هو الصين وليس إيران.

أما الجزء الأصغر، والمتمثل في النفط المخزن على ناقلات عائمة، فقد يدر عائدات مباشرة على طهران، غير أن استمرار القيود المالية والعقوبات المصرفية يجعل من الصعب تحويل هذه العائدات بسهولة، حتى في حال بيعه بالأسعار الحالية.

وبينما يوفر هذا الإعفاء متنفسا اقتصاديا محدودا لإيران، فإنه يظل إجراء مؤقتا ومقيدا، لا يسمح بزيادة الإنتاج ولا يشكل تحولا جذريا في نظام العقوبات، بقدر ما يعكس محاولة أمريكية لتحقيق توازن دقيق بين استمرار الضغط على طهران وتفادي صدمة في أسواق الطاقة العالمية.