قانون إعدام الفلسطينيين أمام المحكمة العليا.. من ينتصر دولة القانون أو اليمين المتطرف؟

ويأتي هذا القانون امتدادًا لتشريعات سابقة وُصفت بالعنصرية، من بينها قانون صادر عام 2018 يعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، ما شرّع أسس اللاعدالة بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز، الذين يشكلون 20 بالمئة من المجتمع الإسرائيلي.

كما تشمل قوانين أخرى مسألة تملّك الأراضي في مدينة القدس، حيث يعجز أصحابها عن تقديم أدلة قانونية تثبت ملكيتهم لها، ما وصفته منظمات حقوقية بتطهير عرقي يهدف إلى إخراج الفلسطينيين من المدينة، التي اعترف بها الرئيس الأميركي عاصمة لإسرائيل، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وفي تاريخ إسرائيل، لم تُطبَّق عقوبة الإعدام سوى مرتين.

رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك قال إن هذا القانون يتعارض مع أسس الديمقراطية، لأن كل إسرائيلي يجب أن يكون فخورا برفع علم بلاده عاليًا والتعبير عن ثقته بدولة القانون، وليس بسلطة الحاكم الفعلي، في إشارة إلى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يقف وراءه.

ويتعرض القضاة في إسرائيل لحملة شرسة من حكومة بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، وقد دخلت المحكمة في صراعات مع حكومته، ضاربة عرض الحائط أكثر من قانون وتشريع، من بينها رفضها الحد من صلاحيات قضاتها في إلغاء القوانين.

واتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في إحدى المرات، رئيس المحكمة العليا إسحاق أميت بسرقة الديمقراطية، وذهب إلى حد التوعد بسحق قضاتها، في خطاب يميني متطرف أعاد إلى الأذهان اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين على يد ناشط يميني متطرف معادٍ للسلام.

وتعيش إسرائيل أجواء احتقان سياسي منذ انتخابات الكنيست السابقة، التي فشل فيها نتنياهو في الحصول على الأغلبية، ما دفعه إلى التحالف مع أحزاب يمينية متطرفة، وصولًا إلى هجمات السابع من أكتوبر، واتهام الحكومة بالتقصير في توقعها، فيما تقف البلاد على أبواب انتخابات جديدة في أكتوبر المقبل.