العراق: تراجع حظوظ نوري المالكي لرئاسة الحكومة.. صراع البدائل داخل "الإطار التنسيقي"

تتضارب الروايات بشأن موقف المالكي، ففي حين تحدثت قيادات في أحزاب وهيئات شيعية عن "تنازل غير معلن" من قبله لصالح باسم البدري، سارعت أطراف في ائتلاف "دولة القانون" الذي يرأسه المالكي إلى نفي ذلك، مؤكدة أن الترشيح لا يزال قائما رسميا.

هذا التناقض يعكس، وفق مراقبين، استخدام ترشيح المالكي كورقة ضغط تفاوضية داخل "الإطار التنسيقي" للأحزاب الشيعية، لا سيما في ظل سعيه للاحتفاظ بدور مؤثر في تحديد هوية رئيس الحكومة المقبل، حتى وإن لم يكن هو شخصيا في الواجهة. كما تشير تسريبات إعلامية عراقية إلى وجود وساطات دينية من داخل حزب المالكي، "حزب الدعوة"، تحثه على التنازل لتفادي انقسام داخلي حاد، وهو ما يفسر طرح أسماء من داخل الحزب نفسه كبدائل محتملة.

العامل الخارجي.. واشنطن وطهران

لا يمكن فصل تراجع فرص المالكي عن الضغوط الدولية، خصوصا من جانب الولايات المتحدة التي لم تخف تحفظها على عودته للمنصب، مع تلويح بإجراءات قد تشمل تقليص الدعم المالي أو فرض قيود اقتصادية.

في المقابل، فإن التصعيد الإقليمي المرتبط بالتوتر بين واشنطن وطهران وانعكاساته داخل العراق، دفع قوى سياسية إلى البحث عن شخصية أقل تصادمية. وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مسؤولين محليين تأكيدهم عبر مقابلات وتصريحات إعلامية أن "المرحلة تتطلب شخصية قادرة على تجنيب العراق سياسة المحاور"، في إشارة ضمنية إلى ضرورة اختيار رئيس وزراء يحافظ على توازن العلاقات الدولية.

سيناريوهات "الإطار التنسيقي".. توافق صعب

داخل "الإطار التنسيقي" تتبلور ثلاثة مسارات رئيسية للحسم، فإما ترشيح شخصية من داخل الإطار ذات حظوظ قوية مثل محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء الحالي) أو حيدر العبادي (رئيس الوزراء السابق)، أو إعادة طرح الأسماء المدرجة مجددا ضمن قائمة المرشحين، أو اللجوء إلى مرشح تسوية من خارج الإطار، وهو خيار لا يزال ضعيفا لكنه مطروح.

وتؤكد تصريحات لقيادات في الإطار نُشرت عبر وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل، أن القرار النهائي لن يفرض بالأغلبية بل بالتوافق، في محاولة لتجنب انقسام البيت الشيعي.

خريطة المرشحين

تعكس قائمة الأسماء المطروحة حجم التعقيد داخل الإطار، حيث يتقدم محمد شياع السوداني كأوفر المرشحين حظا، مستفيدا من موقعه الحالي ونتائج تحالفاته الانتخابية، فضلا عن قبوله النسبي داخليا وخارجيا.

في المقابل، يبرز حيدر العبادي كخيار توافقي محتمل، خاصة في ظل خبرته السابقة وعلاقاته الدولية، رغم محدودية ثقله البرلماني. أما طرح اسم باسم البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث حزب البعث) فيفسر كمحاولة من المالكي للحفاظ على نفوذه السياسي عبر شخصية قريبة منه، لكنه يثير تحفظات داخلية قد تعمّق الانقسام.

ضيق الوقت واحتمال "التسوية القسرية"

مع انتخاب نزار آميدي رئيسل للعراق، دخلت العملية السياسية مرحلة العد التنازلي لتسمية رئيس الوزراء، وسط ضغوط داخلية ودولية متزايدة لإنهاء حالة الجمود.

ويرى محللون عراقيون في تصريحات إعلامية أن سيناريو "التسوية القسرية" بات الأكثر احتمالية، على غرار ما جرى في اختيار رئيس الجمهورية، بحيث يتم التوافق على شخصية تحظى بقبول نسبي من واشنطن وطهران في آن واحد.

في المحصلة، لم يعد السؤال المطروح هو: هل يعود المالكي؟، بل: من هو البديل القادر على إدارة توازنات معقدة داخليا وخارجيا؟

وبينما تتراجع حظوظ المالكي تدريجيا، تتقدم خيارات شخصيات مثل السوداني أو العبادي، أو حتى اسم توافقي جديد، في سباق مفتوح قد يحسم في اللحظة الأخيرة تحت ضغط الضرورات السياسية المحلية والإقليمية.