الأوروبيون سيوطدون علاقاتهم مع سوريا ... اقتصاديا وأمنيا ولا ذكر للسياسة والديمقراطية

وتقول هذه الوثيقة المرجعية ​إن الاتحاد الأوروبي

• سيستأنف العمل بالكامل ⁠باتفاقية تعاون موقعة في 1978 مع سوريا
• سيبدأ في حوار سياسي رفيع المستوى، وهو تعبير يستخدمه الاتحاد للإشارة إلى محادثات رسمية ومنظمة، مع السلطات الانتقالية في سوريا في ‌11 مايو / أيار.
• سيعيد تشكيل، ⁠ويعدل نظام العقوبات للحفاظ على وسائل ضغط، في وقت يتواصل فيه مع القيادة السورية ويستهدف من يؤثرون سلبا على العملية الانتقالية.

يبقى أن خطوة رفع العقوبات، في نهاية الأمر، تظل الخطوة الأولى، ينبغي ان تتبعها خطوات أخرى لاندماج أكبر ​في المجتمع الدولي في ظل قيادة الرئيس أحمد الشرع في المرحلة الانتقالية، والملفات التي تثير اهتمام المجتمع الدولي عديدة

اقتصاديا

1- اللاجئون والنازحون السوريون في أوروبا

ركزت الوثيقة الأوروبية على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين السوريين، وتقدر أعدادهم في أوروبا بأكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء سوري، تستضيف ألمانيا نصفهم تقريبا.

وتنبغي الإشارة إلى أن ملف عودة هؤلاء اللاجئين كان على رأس جدول الأعمال في كافة المحادثات مع النظام السوري الجديد، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

2- دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، بما في ذلك الممر الاقتصادي ​بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مما يجعل البلاد مركزا للنقل والطاقة والروابط الرقمية.

ويأتي هذا بعد ان برز دور سوريا، بفضل موقعها، وفي ظل أزمة مضيق هرمز، كنقطة عبور حيوية، وبدأ النفط العراقي بالفعل بالمرور برا عبر سوريا، قبل تحميله على ظهر ناقلة نفط في ميناء بانياس، أضف إلى ذلك ما أعلنته أنقرة بشأن مشاريع لتطوير شبكات السكك الحديدية السورية بحيث تشكل ممرا بين جنوب أوروبا ومنطقة الخليج.

أمنيا

• دعم عمليات تدريب الشرطة السورية وبناء القدرات المؤسسية في وزارة الداخلية.
• التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز العمل في مواجهة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
• تطبيق الاتفاق الذي تم توقيعه بين السلطة الانتقالية الحالية وسلطات الأكراد في شمال شرق البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي يتضمن دمج المؤسسات المحلية في هيكل الدولة وزيادة حقوق الأكراد السوريين في إطار انتقال سياسي أوسع.

هذا فيما يتعلق بالاقتصاد والأمن، ولكن الأوربيين لم يتحدثوا في وثيقتهم عن الجانب السياسي والديمقراطي، خصوصا وأن هذا التحرك القادم من بروكسل يتزامن مع احتجاجات داخل سوريا تتعلق بحقوق الأقليات، مكافحة الفساد، إطلاق الحريات وبناء حياة ديمقراطية ... فهل يتجنب الأوربيون هذا الملف الشائك حاليا؟