أسبوع قبل انتهاء المهلة القانونية لترامب لمواصلة الحرب: ما السيناريوهات المطروحة؟

هل يتغير موقف الجمهوريين؟

وعلى مدى ما يقرب من 8 أسابيع، تصدى الجمهوريون لمحاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار ترامب على الحصول على موافقة الكونغرس.

لكن تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" أشار إلى أن بعض الجمهوريين قد يغيرون مواقفهم مع انتهاء المهلة القانونية، متوقعين عندها أن يلجأ ترامب إما إلى تهدئة النزاع أو إلى طلب تفويض من الكونغرس. وذكرت بما كتبه السيناتور جون كورتيس، الجمهوري من ولاية يوتا، في مقال نُشر مؤخرا أنه "لن يدعم استمرار العمل العسكري بعد نافذة الستين يوما دون موافقة الكونغرس".

لماذا 1 أيار - مايو؟

وتوضح الصحيفة أنه رغم أن الحرب بدأت في أواخر شباط - فبراير، فإن ترامب أخطر الكونغرس رسميا بالعملية في 2 آذار - مارس، لتبدأ بذلك فترة الستين يوما التي تنتهي في الأول من أيار - مايو.

خيارات ترامب

وبموجب القانون، ومع انقضاء هذه المهلة، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس محدودة. وعندها سيكون أمام ترامب 3 خيارات: طلب تفويض من الكونغرس، أو البدء بتقليص التدخل، أو منح نفسه تمديدا.

ويتيح القانون تمديدا لمرة واحدة لمدة 30 يوما، شرط أن يقدم الرئيس شهادة خطية تفيد بأن التمديد ضروري لتأمين انسحاب الجيش، لكنه لا يجيز استخدامه لاستمرار الهجوم.

كما يملك الكونغرس خيار منح تفويض صريح باستخدام القوة العسكرية في أي وقت، وهو الإطار الذي يُستخدم عادة لإجازة العمليات العسكرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، بدلا من إعلان الحرب رسميا. ولغاية الساعة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تماسك الجمهوريين سيستمر إذا طرحت مسألة التفويض الرسمي لاستمرار العمليات.

ولم يصوّت الكونغرس لصالح تفويض استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002 خلال حرب العراق.

لماذا قد يتجاهل ترامب المهل القانونية؟

في هذا الإطار، تشير الصحيفة إلى أنه لطالما جادلت إدارات من الحزبين بأن الدستور يمنح الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب قد تُعتبر غير مُلزمة أو موضع تأويل دستوري.

وفي عام 2011، واصل باراك أوباما العمليات العسكرية في ليبيا بعد تجاوز المهلة، معتبرا أن القانون لا ينطبق لأن "العمليات الأمريكية لا تتضمن قتالا مستمرا أو تبادلا مباشرا لإطلاق النار، ولا تشمل قوات برية أمريكية". وقد أثار ذلك حينها انتقادات من الحزبين، إلا أن بعض المشرعين يرجحون أن إدارة ترامب قد تتبنى تبريرا مشابها في حالة إيران.

وخلال ولايته الأولى، أبدى ترامب موقفًا مماثلًا في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار من الحزبين كان يهدف إلى إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في اليمن إلى جانب السعودية، معتبرًا أنه "محاولة غير ضرورية وخطيرة لتقويض سلطاتي الدستورية".