تقارير تتحدث عن تفاقم ظاهرة نهب المنازل جنوب لبنان في صفوف الجيش الإسرائيلي

وفق الشهادات التي جمعتها "هآرتس"، باتت سرقة الدراجات النارية وأجهزة التلفاز واللوحات والسجاد والأثاث ظاهرة روتينية متكررة، إذ يحمل الجنود مركباتهم بالمسروقات جهارا عند مغادرتهم الأراضي اللبنانية، دون أي محاولة للإخفاء.

ووصف أحد الجنود الأمر بأنه "على نطاق جنوني"، مضيفا أن "أي شخص يأخذ شيئا يضعه فورا في سيارته أو يخبئه جانبا، والجميع يرى ويفهم".

وأفاد جنود، وفق الصحيفة، بأن القادة الميدانيين، من مستوى قادة السرايا وصولا إلى قادة الألوية، على علم تام بما يجري غير أن ردود أفعالهم لا تتجاوز الكلام. ففي إحدى الحالات، ضبط أحد القادة جنودا يغادرون بسيارة جيب محملة بالأغراض، فصرخ في وجوههم وأمرهم بإلقاء المسروقات، لكن الأمر لم يتطور إلى أي تحقيق.

وخلص أحد الجنود إلى أن "التساهل في تطبيق القانون يرسل رسالة واضحة: لو سجنوا أحدا أو نشروا الشرطة العسكرية على الحدود، لتوقف الأمر فورا، لكن عندما لا يكون هناك عقاب، فالرسالة واضحة".

إزالة نقاط التفتيش

ولفتت "هآرتس" إلى مفارقة لافتة: فبينما يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يتخذ إجراءات تأديبية وجنائية عند الضرورة وأن الشرطة العسكرية تجري عمليات تفتيش عند المعبر الحدودي الشمالي، فإن بعض نقاط الشرطة العسكرية التي أقيمت عند مخارج جنوب لبنان قد أُزيلت، فيما لم تقم أي نقاط عند مخارج أخرى من الأساس.

أسباب التفاقم: الإرهاق والدمار والإفلات من العقاب

يرى الجنود أصحاب الإفادات أن ثمة جملة من العوامل تغذي تمدد هذه الظاهرة أبرزها طول أمد الخدمة، إذ يخدم كثير من جنود الاحتياط أكثر من 500 يوم متواصلة منذ أكتوبر 2023، مما يجعل القادة عاجزين عمليا عن فرض عقوبات رادعة خشية الإضرار بمعنويات القوات قبيل جولات القتال المقبلة.

يضاف إلى ذلك أن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمنازل يوفر للجنود مبررا نفسيا إذ يقولون لأنفسهم "ما الفرق إن أخذت؟ سيدمر على أي حال".

كذلك ساهم تراجع حدة المواجهات العسكرية في جنوب لبنان في نشوء بيئة مواتية لهذه الظاهرة، فالجنود باتوا يقضون فترات طويلة في قرى وبلدات مدنية مهجورة دون قتال مكثف، خلافا لما كان عليه الحال في جولات سابقة.

سابقة غزة: جندي واحد أمام المحاكمة

ولا تعد هذه الظاهرة جديدة داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، ففي شباط/فبراير 2026، كشفت "هآرتس" أنه على الرغم من توثيق عمليات نهب واسعة في غزة ولبنان عبر مقاطع مصورة وفتح تحقيقات جنائية متعددة، لم يقدم سوى جندي احتياط واحد للمحاكمة طوال فترة الحرب، وانتهت قضيته بصفقة اعتراف بالذنب بسبب صعوبات إثباتية وإخفاقات في التحقيق.

وأضافت الصحيفة أن ما لا يقل عن ست تحقيقات جنائية إضافية فتحت عام 2024 بشبهة نهب أو تخريب، دون أن تفضي أي منها إلى لائحة اتهام.

"النهب جريمة حرب"

ردا على استفسارات "هآرتس"، قال الجيش الإسرائيلي إن هذه التصرفات "لا تتسق مع قيم الجيش والسلوك المتوقع من جنوده"، مؤكدا أن الحادثة "سيحقق فيها بصورة شاملة ومعمقة، وإذا اقتضى الأمر ستتخذ إجراءات بناء على النتائج".

قانونيا، يعرف النهب كجريمة حرب، وفق ما جاء في تقرير لجنة المسؤوليات التي شكلت بعد الحرب العالمية الأولى، كما في النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ) التي أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية. كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة النهب، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر "نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.