واشنطن تبرر حرب إيران.. دفاع عن النفس أم خرق للقانون الدولي؟

في المقابل، شكك خبراء قانونيون في شرعية هذه المبررات، معتبرين أن الهجمات لا تستند إلى تهديد وشيك، وتشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة. كما انتقد مشرعون ديمقراطيون التبرير ووصفوه بـ"الضعيف"، وسط ضغوط داخلية لإنهاء الحرب.

ميدانياً، أدت المواجهة إلى تصعيد إقليمي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تتوقف مع وقف إطلاق النار في 8 أبريل، فيما أظهرت استطلاعات الرأي تراجع الدعم الشعبي للحرب مع تحميل ترامب مسؤولية ارتفاع الأسعار، ما يضع ضغوطاً سياسية على الجمهوريين قبل انتخابات الكونغرس.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آنذاك علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين. وقال ترامب إن الضربات هدفت إلى تدمير الصواريخ الإيرانية والقضاء على أسطولها البحري ومنعها من امتلاك سلاح نووي، داعياً الإيرانيين إلى الإطاحة بحكومتهم.

في المقابل، يرى خبراء قانونيون أن هذه الهجمات لا تستند إلى مبرر قانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر استخدام القوة إلا بإذن من مجلس الأمن أو في حالات الدفاع عن النفس.

وأوضح روبنشتاين أن الولايات المتحدة "منخرطة في هذا الصراع بناءً على طلب إسرائيل وفي إطار الدفاع المشترك عن النفس"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"العدوان الإيراني المستمر منذ عقود"، بما في ذلك هجمات جماعات مدعومة من طهران وضربات صاروخية على إسرائيل وسعيها لامتلاك أسلحة نووية. وأضاف أن واشنطن "تتصرف وفق المعايير المعترف بها في القانون الدولي".

وردت إيران على الهجمات بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف أمريكية وإقليمية، ما أدى إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تتوقف الحرب مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع التأييد الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة، مع تحميل أغلبية الأمريكيين ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي.

في غضون ذلك، اعتبر أكثر من 100 خبير في القانون الدولي أن بدء الصراع يمثل "انتهاكاً صريحاً" لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين عدم وجود دليل على تهديد إيراني وشيك كما وصف المحلل بريان فينوكين التبرير الأمريكي بأنه "غير مقنع قانونياً ومرتبك تحليلياً".

بدوره، انتقد النائب الديمقراطي جريجوري ميكس البيان، واصفاً إياه بأنه "مبرر قانوني ضعيف ومتأخر"، داعياً إلى إنهاء الحرب والالتزام بالقانون.

ويأتي هذا الجدل في وقت يسعى فيه الديمقراطيون في الكونغرس إلى تمرير قرارات لوقف الحرب إلى حين الحصول على تفويض رسمي، في حين يواصل الجمهوريون معارضة هذه المساعي.