البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا على خلفية حرب إيران وتنديد حقوقي بـ"القمع الجماعي"

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا كلف بموجبه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد بتنفيذ سحب الجنسية استنادا إلى المادة 10/3 من قانون الجنسية البحرينية، التي تجيز إسقاطها في حالات "الإضرار بمصالح المملكة أو التصرف بما يناقض واجب الولاء لها".

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات المختصة "تواصل دراسة ومراجعة" من يستحق الجنسية البحرينية.

وفي حين أكدت الوزارة أن جميع المشمولين بالقرار "من أصول غير بحرينية"، كشفت تقارير إعلامية نقلا عن ناشطين بحرينيين أن كثيرا من المعنيين ينتمون إلى مجتمعات "العجم"، وهو مصطلح يشير إلى جاليات في دول الخليج ينحدر أسلافها من جنوب إيران.

أول عملية سحب جنسية منذ 2019

وأشار المدير التنفيذي للمناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد" سيد أحمد الوداعي، في منشور على إكس، إلى أن القرارات "فرضت دون ضمانات قانونية أو أي حق في الطعن"، واصفا الخطوة بأنها "بداية حقبة خطيرة من القمع".

وأكد المعهد أن هذه أول عملية سحب جنسية جماعية منذ أكثر من سبع سنوات. فبين عامَي 2012 و2019، جرى سحب الجنسية من ما لا يقل عن 990 بحرينيا، وتحول كثيرون منهم إلى عديمي الجنسية بموجب القانون الدولي، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ورجال دين.

وكانت الحكومة قد أعادت جنسية 551 منهم في 2019 بقرار ملكي.

السياق الإقليمي

وكانت البحرين، التي تحتضن قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي، من بين دول الخليج التي استهدفتها إيران في ضربات انتقامية.

وفي هذا السياق، وثق معهد "بيرد" اعتقال أكثر من 200 شخص منذ اندلاع الحرب، بسبب مشاركتهم في احتجاجات أو تعبيرهم عن معارضتهم للحرب، أو نشرهم لقطات من الهجمات الإيرانية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد توفي أحد الموقوفين، محمد الموسوي (32 عاما) في الاحتجاز الشهر الماضي، فيما أظهرت صور متداولة آثار تعذيب واضحة على جسده.

انتهاك للقانون الدولي؟

تنتقد منظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الممارسات بشكل حاد. فقد حذّرت منظمة العفو الدولية مراراً من أن المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية "صيغت بشكل فضفاض ولا تحدد بوضوح ما يمكن اعتباره ضارا بأمن الدولة، مما يتيح للحكومة سحق الممارسة السلمية لحقوق التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات عبر إسقاط الجنسية".

وتذكّر المنظمة بأن الحق في الجنسية وعدم التجريد التعسفي منها مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو معاهدة دولية انضمت إليها البحرين.

فضلا عن ذلك، تحظر اتفاقية عام 1961 لخفض حالات انعدام الجنسية أي سحب للجنسية يفضي إلى انعدامها، وقد أصبح هذا الالتزام مبدأً راسخا في القانون الدولي العرفي.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية قصوى في ضوء أن الجنسية البحرينية لا تورث إلا عبر الأب، مما يعني أن أي أطفال يولدون بعد سحب جنسية والدهم يكونون عديمي الجنسية بالتبعية، حتى إذا كانت أمهم بحرينية، ما يعني حرمانهم من الحقوق الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والسفر وغيرها.