العراق يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة.. من هو "مرشح التسوية" الذي أنهى الأزمة الدستورية؟
انتهت أزمة رئاسة الوزراء العراقية مع تكليف الرئيس العراقي نزار آميدي الاثنين علي الزيدي، القانوني والمصرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لمحمد شياع السوداني. وجاء التكليف عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي" الشيعي، صاحب الأغلبية البرلمانية، على ترشيح الزيدي لهذا المنصب.
نشرت في:
وأعلن آميدي عبر منصة إكس أن التكليف جاء "انطلاقا من المسؤوليات الدستورية"، داعيا جميع القوى السياسية إلى دعم الزيدي والتعاون معه لتشكيل "حكومة وطنية قوية تمثل جميع العراقيين".
وقد جاء التكليف بعد تجاوز البلاد المهلة الدستورية المقررة، مما أدخلها في حالة من الفراغ الدستوري. وقد مهد الطريق أمام الزيدي انسحاب المنافسين الأبرزين، رئيسِ الوزراء السابق نوري المالكي ، ورئيسِ الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، من سباق الترشح.
من هو علي الزيدي؟
ولد علي فالح كاظم الزيدي عام 1986 في محافظة ذي قار جنوب العراق، ويحمل مؤهلات أكاديمية في المالية والمصرفية والقانون، وتمتد تجربته المهنية عبر مناصب قيادية في عدد من المؤسسات أبرزها الشركة الوطنية القابضة وجامعة الشعب ومصرف الجنوب ومعهد عشتار الطبي، فضلا عن عضويته في نقابة المحامين العراقيين.
يصنف الزيدي على نطاق واسع بوصفه "مرشح تسوية" ذا طابع تكنوقراطي، أكثر منه شخصية سياسية تقليدية، مما قد يمنحه قدرا من القبول عبر الأطياف السياسية المختلفة. غير أن غيابه عن الصفوف الأمامية للمشهد السياسي يثير تساؤلات جدية حول قدرته على إدارة ملفات أمنية وسياسية بالغة التعقيد.
طهران وواشنطن: معادلة لا تحتمل الخطأ
لا يمكن قراءة المشهد العراقي بمعزل عن التنافس الأمريكي-الإيراني المتجذّر في البلاد. فقد سبق لواشنطن أن أبدت موقفا علنيا حادا حين رشح "الإطار التنسيقي" نوري المالكي لرئاسة الحكومة، إذ وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا مباشرا إلى بغداد آنذاك، مما أسهم في إعادة رسم المشهد التفاوضي.
أما عن ترشيح الزيدي، فلم يصدر حتى الآن أي موقف أمريكي رسمي إزاءه، وإن كانت خلفيته كرجل أعمال غير محسوب تقليديا على القوى المقربة من إيران قد تفسر في واشنطن باعتبارها فرصة للتعامل البراغماتي.
بيد أن ثمة عاملا يعقد هذه الصورة، وهو ارتباطه بقطاع مصرفي خضع في السابق لعقوبات أمريكية، وهو ما قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تبني موقف "انتظار وترقب" بدلا من دعم فوري وصريح.
في المقابل، لا تزال بصمة "الإطار التنسيقي"، المظلة الجامعة لأبرز القوى الشيعية المقربة من طهران، حاضرة بقوة في عملية التكليف، مما يعني أن الزيدي لن يستطيع الإفلات من معادلة الإدارة الحذرة للعلاقة مع إيران، وهي معادلة طالما أربكت حكومات عراقية متعاقبة.
تحديات تنتظر المكلّف
داخلياً، يواجه الزيدي ملفات ثقيلة في مقدمتها ضبط الفصائل المسلحة، وإدارة التوترات بين المكوّنات الشيعية والسنية والكردية، إلى جانب تحديات اقتصادية مزمنة تشمل الاعتماد المفرط على النفط، والبطالة، والفساد الإداري.
وعلى المستوى الإقليمي، سيكون أمام الزيدي مهمة شاقة تتمثل في إدارة علاقة متوازنة مع واشنطن و طهران في آن واحد، من دون الاصطدام بأي منهما، وهو توازن لطالما شكل الاختبار الحقيقي لأي حكومة عراقية في المرحلة الراهنة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك