روسيا تملأ فراغ إيران الطاقوي في سوريا: نفط مقابل نفوذ

أظهرت حسابات استندت إلى بيانات تتبع السفن على مواقع مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك وشيبنكست، وإعلانات رسمية، أن شحنات النفط الروسية إلى سوريا ارتفعت بنحو 75% هذا العام لتصل إلى حوالي 60 ألف برميل يوميا، وهي كمية ضئيلة مقارنة بصادرات روسيا العالمية لكنها حيوية لبلد يعاني من عجز حاد في الإنتاج المحلي.

وأصبحت موسكو منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 المزود الأول للنفط الخام إلى سوريا، لتحل محل إيران التي كانت المورد الرئيس خلال سنوات الحرب الأهلية الممتدة لـ14 عاما قبل أن توقف الإمدادات بعد سقوط الأسد.

وأفادت بيانات شركة كبلر وأحد المسؤولين بأن روسيا كانت أول من أرسل ناقلة نفط إلى سوريا بعد سقوط الأسد، واستمرت بتوريد 16.8 مليون برميل في 2025 -أي نحو 46 ألف برميل يوميا- من خلال 19 شحنة بين 28 شباط/فبراير و31 كانون الأول/ديسمبر.

دوافع دمشق وهامش المناورة

ويؤكد مسؤولون سوريون ومحللون أن اللجوء إلى النفط الروسي يعكس أولا ضرورة اقتصادية، في ظل ضعف اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، رغم إنهاء العقوبات الغربية العام الماضي، إضافة إلى محدودية قدرة البلاد الشرائية وصغر حجم سوقها مقارنة بمنتجين كبار مثل دول الخليج.

ويحذر خبراء من أن هذا الاعتماد قد يعرض قطاع الطاقة السوري لخطر عودة العقوبات الغربية، خاصة إذا تدهورت علاقات موسكو مع واشنطن أكثر، وفشلت أي تسوية بشأن أوكرانيا، في وقت تقول فيه مصادر سورية إن الحكومة تحاول البحث عن بدائل وتنويع الموردين دون نجاح يذكر حتى الآن، بما في ذلك مساع غير مكتملة لعقد صفقة مع تركيا.

شبكة ناقلات خاضعة للعقوبات

وتتم معظم تجارة النفط الروسية مع سوريا عبر أسطول من الناقلات المرتبطة بالشبكات الروسية والمصنفة عالية المخاطر أو الخاضعة لعقوبات، وترفع أعلام دول متعددة مثل بنما وليبيريا وجزر مارشال وجزر القمر وسلطنة عمان. وتنفذ تلك السفن عمليات نقل للنفط من سفينة إلى أخرى قرب اليونان وقبرص ومصر، لإخفاء مصدر الشحنات والالتفاف على القيود.

ورصدت شركات متخصصة في تحليلات الشحن أن بعض هذه السفن، مثل ناقلات خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، تلجأ إلى بث متقطع لبيانات المواقع أو استخدام هويات سفن أخرى، في حين أشار محللون إلى أن هذه الشبكات باتت جزءا من منظومة لوجستية تعرفها دمشق جيدا بعد سنوات من استبعادها عن شبكات الشحن التقليدية.

فجوة الطلب المحلي

ورغم استعادة الحكومة السيطرة على حقول النفط في شرق البلاد، يظل الإنتاج المحلي في حدود عشرات آلاف البراميل يوميا، مقابل احتياجات تقدر بين 120 و150 ألف برميل من النفط والوقود يوميا، تستكمل جزئيا بكميات تهرب من لبنان، ما يجعل الشحنات الروسية تسد نحو ثلث الطلب.

ويستفيد الجانب السوري من خصومات على الأسعار في عقود أبرمت قبل صدمة الأسعار الناجمة عن الحرب الإيرانية، بينما تتجنب السلطات الإفصاح عن مصدر أغلب الشحنات في وسائل الإعلام الرسمية، في إشارة إلى الحساسية السياسية والشعبية تجاه الدور الروسي، باستثناء شحنة من السعودية قدمت كمنحة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

حسابات جيوسياسية حساسة

يمنح تدفق النفط موسكو ورقة ضغط إضافية في سوريا حيث تحتفظ بقاعدتين عسكريتين، بحرية وجوية، وهو ملف تقول مصادر دبلوماسية إنه حاضر بقوة في حوارات دمشق مع العواصم الغربية، في ظل دعوات أمريكية لطرد القوات الروسية من المنطقة.

وتحذر مراكز أبحاث متخصصة في المخاطر البحرية والطاقة من أن المكاسب السورية قصيرة الأجل من هذه التجارة تتجاوز مجرد تأمين الإمدادات، إذ تثير تساؤلات عن الجهات الخاضعة للعقوبات التي تستفيد فعليا من هذه الشبكات، وعن كلفة هذا المسار على سمعة سوريا ومحاولاتها استعادة مصداقيتها التجارية.