بعد إعلان ترامب تعليق "مشروع الحرية" في هرمز.. ما علاقة السعودية؟

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين ومصادر دبلوماسية، أن إعلان ترامب المفاجئ بعد ظهر الأحد الماضي، عن عملية "مشروع الحرية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار استياء واسعا في الرياض، التي اعتبرت الخطوة تجاوزا لقواعد التنسيق الاستراتيجي. وردا على ذلك، أبلغت السعودية واشنطن برفضها استخدام قاعدة الأمير سلطان الجوية أو المجال الجوي السعودي لدعم العملية، ما وضع القوات الأمريكية أمام مأزق لوجستي حاد، نظرا لاعتماد أي تحرك عسكري في الخليج على البنية التحتية الإقليمية.

وجرت محاولة لاحتواء الخلاف من خلال اتصال هاتفي بين ترامب وولي العهد محمد بن سلمان، إلا أنها لم تنجح، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تعليق العملية.

ويعكس هذا التطور مدى اعتماد واشنطن البنيوي على شركائها الخليجيين، في ظل غياب بدائل عملياتية فعالة خارج هذه المنظومة.

كما أظهرت التطورات أن الخلل في التنسيق لم يقتصر على السعودية، إذ فوجئت دول خليجية أخرى بالإعلان، بينما جرى التواصل مع قطر وسلطنة عمان بعد بدء التنفيذ، ما عزز الانطباع بأن القرار الأمريكي سبق الترتيبات الدبلوماسية.

وفي المقابل، نفت واشنطن غياب التنسيق الكامل، مؤكدة إبلاغ الحلفاء مسبقا، في حين قللت مصادر سعودية من فكرة "المفاجأة" مشيرة إلى تسارع وتيرة الأحداث، مع تأكيد دعم الرياض للمسار الدبلوماسي، خصوصا الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران.

ميدانيا، كانت الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل تحضيرات عسكرية لتعزيز وجودها البحري والجوي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يبرز أن تعليق العملية لم يكن بسبب نقص في الجاهزية، بل نتيجة قيود سياسية-جغرافية. فالمجال الجوي الخليجي، خاصة في السعودية والأردن والكويت وعمان، يشكل عنصرا أساسيا في أي عمليات حماية بحرية، سواء عبر الطائرات المقاتلة أو طائرات التزود بالوقود والدعم.

في السياق الأوسع، يأتي تعليق "مشروع الحرية" ضمن محاولة موازنة بين التصعيد العسكري والرهان على تسوية سياسية، حيث بررت إدارة ترامب الخطوة بوجود تقدم نحو اتفاق محتمل مع إيران، رغم نفي طهران التوصل إلى تفاهم قريب.

ومع استمرار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، الذي أصبح أكبر مما كان عليه في 28 شباط/فبراير، يتضح أن القرار يعكس تكتيكا مرحليا أكثر من كونه تحولا استراتيجيا، هدفه الحفاظ على الضغط العسكري دون خسارة قنوات التفاوض أو دعم الحلفاء الإقليميين.