البحرين: إسقاط عضوية 3 نواب بعد اعتراضهم على إسقاط جنسية مؤيدين لإيران

وذكرت تقارير محلية أن القرار شمل إسقاط عضوية كل من: النائب الأول لرئيس المجلس عبد النبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، والنائب الدكتور مهدي الشويخ.

وبحسب ما ورد في طلب إسقاط العضوية، الذي قدمه 37 نائبا وحظي بموافقة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فإن النواب الثلاثة وجهوا انتقادات للإجراءات التي اتخذتها الدولة بحق متهمين بالإشادة بالهجمات الإيرانية على البحرين، ومن بينها إسقاط الجنسية.

وجاء القرار استنادا إلى المادة 99 من دستور مملكة البحرين، التي تنص على إمكانية إسقاط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين في حالات فقدان شروط العضوية  أو الإخلال بواجباتها، إضافة إلى أحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي ينظم الإجراءات والمسار القانوني لعرض طلبات إسقاط العضوية ومناقشتها والتصويت عليها داخل المجلس.

إسقاط الجنسية على أساس طائفي؟

وتباينت الروايات حول السبب الحقيقي لإسقاط العضوية عن النواب الثلاثة، إذ أفادت مصادر بأن القرار يعود إلى رفضهم إسقاط الجنسية عن من مجدوا الاعتداءات الإيرانية "بالتبعية"، معتبرين أنه من غير الإنساني إسقاط الجنسية عن شخص متهم، وكذلك عن عائلته من أسرته المقربة وأحفاده.

ومن جهته، قال الكاتب الصحفي البحريني عبد الله الجنيد في حديثه لمونت كارلو إن قرار "إسقاط العضوية جاء بعد أن اعتبر النواب الثلاثة أن قرار إسقاط الجنسية قائم على أساس طائفي واستهدف الشيعة".

وفي السياق نفسه، تم تداول مطلع شهر مارس/آذار مقاطع فيديو توثق اشتباكات مزعومة بين متظاهرين شيعة وقوات الأمن البحرينية، على خلفية تظاهرة تنديدا بمقتل المرشد الأعلى الإيراني الراحل.

ويذكر أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة وحديثة حول نسبة الشيعة في البحرين، إلا أن تقديرات صادرة عن معهد واشنطن تعود إلى عام 2017 تفيد بأن نسبتهم تبلغ نحو 62% من المواطنين.

كيف عاقبت البحرين مواطنيها الذين أشادوا بطهران؟

وفي 9 مارس/آذار الماضي، أعلنت النيابة العامة في البحرين بدء محاكمة عدد من المتهمين في قضية تتعلق بالخيانة العظمى، وطالبت المحكمة آنذاك بإصدار أحكام مشددة، من بينها الإعدام بحق متهمين بالتخابر، مشيرة إلى أن المتهمين ارتكبوا أفعالا تمس أمن الدولة، من بينها تصوير مواقع محظور التصوير فيها ونقل معلومات عنها.

وفي 11 مارس/آذار، أعلنت السلطات البحرينية أيضا اعتقال أربعة بحرينيين بتهمة التجسس لصالح إيران، وذكرت وزارة الداخلية أن من بين التهم استخدام معدات تصوير عالية الدقة لرصد وتسجيل إحداثيات مواقع حيوية ومهمة، لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إسقاط الجنسية عن 69 شخصا، بينهم عائلات، قالت إنهم "أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة" أو "تورطوا في التخابر مع جهات خارجية". ووفق السلطات البحرينية، فإن جميع المشمولين بالقرار "من أصول غير بحرينية".

لعرض هذا المحتوى من اليوتيوب من الضروري السماح بجمع نسب المشاهدة وإعلانات اليوتيوب.

قبول أعدل اختياراتي

يبدو أن إحدى التطبيقات الموجودة في متصفح الإنترنت الذي تستخدمه تمنع تحميل مشغل الفيديو. لتتمكن من مشاهدة هذا المحتوى، يجب عليك إلغاء استخدامه.

إعادة المحاولة

01:08

"إما الاعتذار.. وإما الالتحاق بمن اختاروا الاصطفاف معهم"

وبعد ثلاثة أيام، في 30 أبريل/نيسان، عبر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عن "أسفه لاصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدلا من أن يكونوا درعا للوطن وصوتا للحق".

وأضاف أن "أمام هؤلاء المشرعين طريقان لا ثالث لهما: إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين، اعتذار يعيد للثقة جسورها، وإما الالتحاق بمن اختاروا الاصطفاف معهم".

وتعرضت البحرين لسلسلة من الهجمات في أعقاب الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران،في 28 فبراير/شباط الماضي، إذ ردت طهران بالمقابل بشن هجمات ضد إسرائيل وعدد من دول المنطقة، من بينها البحرين.