المرصد السوري: اتفاق بين بيروت ودمشق لتسليم عشرات الضباط من نظام الأسد.. ماذا في التفاصيل؟

وأفادت تقارير إعلامية بأن الضباط المعنيين دخلوا لبنان عبر معابر غير شرعية في منطقتي البقاع والشمال عقب سقوط نظام بشار الأسد، ويتمركز قسم كبير منهم في شمال لبنان، بعضها ضمن مناطق نفوذ حزب الله وحلفائه.

وأكدت مصادر لبنانية أن هذا الملف طرح خلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، حيث جرى الاتفاق على "إقفال ملف فلول النظام نهائياً"، مع التأكيد أن "لبنان لن يكون منصة لفلول وميليشيات تعمل ضد الدول العربية".

اقرأ أيضاسلام بعد لقاء الشرع: أحرزنا تقدما كبيرا في معالجة القضايا بين لبنان وسوريا

لجان مشتركة وتنسيق أمني

وخلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أعلن نواف سلام إحراز "تقدم كبير" في معالجة الملفات العالقة بين البلدين، مؤكداً الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة وفنية، لتعزيز التعاون الأمني والقضائي والاقتصادي.

وأشار سلام إلى أن المفاوضات تناولت بحث ملفات السجناء السوريين والمفقودين، وضبط الحدود ومنع التهريب، إضافة إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتحسين الربط الكهربائي والتعاون في مجالات النقل والطاقة بين البلدين.

كما شدد سلام على أن لبنان "لن يسمح مجدداً باستخدام أراضيه منصة للإساءة إلى الأشقاء العرب"، أو أشخاص "يعملون ضد نظام الحكم في سوريا"، وفقاً للمرصد.

اقرأ أيضاأحمد الشرع يدعو "فلول" النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم

اتفاقية 1951 تعود إلى الواجهة..

في السياق، أوضحت التقارير أن الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951، قد تشكل الإطار القانوني لمعالجة هذا الملف، سواء عبر تبادل المعلومات أو تسليم المطلوبين.

وبموجب هذه الآلية، فإن أي عملية تسليم تحتاج إلى طلب رسمي من القضاء السوري وإجراءات قانونية وقضائية واضحة، في حين يمنع القانون اللبناني تسليم المطلوبين في قضايا مرتبطة بحرية الرأي أو الجرائم ذات الطابع السياسي.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التنسيق الأمني والسياسي بين البلدين، ومحاولة فتح صفحة جديدة من العلاقات في مرحلة تسعى فيها الحكومتان إلى إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بعد سقوط نظام الأسد.