من النفط إلى رسوم على الانترنت البحري.. هل تفتح إيران "حرب كابلات" في مضيق هرمز؟

من تهديد الملاحة إلى "حرب الكابلات"..

بعد تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز، انتقل الخطاب الإيراني نحو كابلات الألياف الضوئية البحرية، الممتدة تحت المضيق، والتي تنقل جزءاً كبيراً من حركة الانترنت العالمية والخدمات السحابية وأنظمة الرسائل المالية مثل "سويفت".

وفي هذا السياق، أكد المتحدث العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري هذا التوجه، وكتب منشوراً على حسابه الرسمي على منصة إكس، قال فيه: "سنفرض رسوماً على كابلات الانترنت".

اقرأ أيضافي إيران الحرب وقطع الانترنت يعصفان بالشركات الصغيرة والطبقة المتوسطة

من جانبها، دعت وكالة "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، إلى فرص رسوم عبور على اتحاد الكابلات البحرية، وإخضاع شركات مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"ميتا" و"أمازون" للقوانين الإيرانية. 

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، ناقش مشرعون في طهران خطة، خلال الأسبوع الماضي، قد تستهدف الكابلات التي تربط الدول العربية بأوروبا وآسيا، وسط حديث عن منح شركات إيرانية حصراً حقوق الصيانة والإصلاح، وإمكانية تحقيق عائدات مالية ضخمة من هذه الرسوم.

وقدّر عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني، مصطفى طاهري، العائدات المحتملة من رسوم العبور بنحو 15 مليار دولار، بينما ذهبت وكالتا "فارس" و"تسنيم" إل التلويح بإمكانية مراقبة حركة البيانات المتدفقة عبر هذه الكابلات، التي تشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية.

هل تملك إيران أساساً قانونياً؟

تستند وسائل إعلام مرتبطة بالحرس الثوري إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتبرة أن الطبيعة الجغرافية الضيقة لمضيق هرمز تضع قاع البحر ضمن الولاية القضائية الإيرانية والعُمانية. لكن الاتفاقية تنص بدورها على مبدأ "المرور العابر" الذي يضمن استمرار حركة الملاحة والاتصالات الدولية دون تعطيل.

ويشكك خبراء وقانونيون في قدرة طهران عملياً على تنفيذ هذه التهديدات. وتقول تقارير إن المشغلين الدوليين تجنبوا منذ فترة طويلة المياه الإيرانية، وركزوا معظم الكابلات في نطاق ضيق من الجانب العماني من المضيق. كما أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تجعل من الصعب على الشركات العالمية إجراء أي مدفوعات لإيران.

رغم هذا، حذّرت تقارير من أن الخطر لا يتعلق فقط بالفكرة أو فرض الرسوم، بل بإمكانية استهداف البنية التحتية الرقمية، ووصفت المضيق بأنه "ليس مجرد ممر نفطي بل ممر للألياف الضوئية".

تربط الكابلات البحرية الهند وجنوب شرق آسيا والخليج بأوروبا. ويمر أكثر من 600 كابل بحري نشط أو قيد التخطيط، فيما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الكابلات البحرية تنقل نحو 99% من حركة الانترنت العابرة للقارات، ينقل مضيق هرمز نحو 17% منها.

ويبدو أن طهران تتجه نحو فرض سيطرتها على البنى التحتية، من النفط إلى البنية التحتية الرقمية، كأوراق ضغط، تهدف من خلالها إلى فرض تكلفة باهظة على الاقتصاد العالمي، في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار الهش قائماً بين الولايات المتحد وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.