شكر لإسرائيل وقطيعة مع حكومة الشرع.. هل يصبح مشروع حكمت الهجري للانفصال واقعا في السويداء؟

جاءت تصريحات الهجري في كلمة متلفزة،  شدد خلالها على أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض، وأن "المسيرة نحو تطبيق حق تقرير المصير باتت ماضية بخطوات ثابتة". مضيفاً أن "لا قيادة ولا ولاية على هذا الجبل إلا لمن يختاره أهله".

ورفض الهجري ما وصفه بـ "محاولات التدخل الخارجي" من أطراف قال إنها لا تمتلك صلاحية أو شرعية على الدروز، مؤكداً أن أبناء الجبل "سينتزعون حقوقهم بقوتهم وثباتهم" وأنهم الأقدر على إدارة شؤون منطقتهم عبر مؤسساتهم المحلية.

انتقاد لدمشق واتهام لحكومتها بالإرهاب

وصف الهجري خلال تصريحاته، الحكومة السورية الجديدة بأنها "حكومة إرهابية" وطالب بمحاكمتها على جميع خروقاتها وجرائهما وفق القانون الدولي، موضحاً أن الهدف المباشر يتمثل في تنفيذ الحل الدولي المرتبط بهدنة يوليو/تموز 2025، والذي يشمل إعادة المختطفين، والإفصاح عن المغيبين قسراً، وتحرير قرى وبلدات الدروز من قبضة حكومة دمشق.

رسائل للخارج تشكر إسرائيل.. هل ينجح سيناريو التقسيم؟

وفي أكثر النقاط إثارة للجدل، خص الهجري بالشكر إسرائيل "حكومة وشعباً" إلى جانب من وصفهم بـ "الحلفاء والضامنين الدوليين" الذين يبذلون جهوداً لترسيخ الإدارة الدرزية وسيادتها الكاملة على "جبل باشان" كواقع مستقر.

اقرأ أيضاحكمت الهجري: متمسكون باستقلال السويداء وبالعلاقة مع إسرائيل ونظام دمشق استمرار للقاعدة

ويرى مراقبون أن خطاب الهجري يطرح سؤالاً مهماً: هل يملك سيناريو الإدارة الذاتية أو الانفصال في السويداء مقومات التحقق؟، فبرغم سقف مطالب شيخ الدروز والحديث مراراً عن خيار "تقرير المصير"، فإن الانتقال إلى التنفيذ يصطدم بجملة من التعقيدات الداخلية والإقليمية.

كما يرى البعض أن السويداء لا تبدو موحدة بالكامل خلف هذا الخيار سواء من قبل المرجعيات الدينية أو على المستوى الشعبي.

وبحسب العديد من القراءات والتحليلات، فإن أي مسار انفصالي قد يواجه تحديات جغرافية وسياسية مرتبطة بالطبيعة الحدودية للمدينة، لا سيما مع موقف الأردن الرافض لأي سيناريو تقسيمي في الجنوب السوري.

ويضيف هذا الموقف الجديد من خلال تصريحات الهجري بعداً جديداً إلى الخطاب الصادر عن السويداء ذات الأغلبية الدرزية، في وقت تتواصل فيه الاتهامات للسلطات السورية بفرض حصار اقتصادي وإداري على المحافظة، وتفاقم الأوضاع المعيشية فيها.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور نحو عام على التوترات والمواجهات التي شهدتها مناطق ذات أغلبية درزية في عموم البلاد ولا سيما في محافظة السويداء، وما رافقها من اتهامات بانتهاكات جسيمة دفعت ملف حماية الأقليات ومستقبلها في البلاد إلى واجهة النقاش، دون مؤشرات واضحة على تسوية قريبة.