الأموال الإيرانية المجمدة: 100 مليار دولار معلقة بين الدبلوماسية والعقوبات

شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال الأسابيع الماضية على أن الإفراج عن الأموال المجمدة يمكن أن يشكل "إجراء لبناء الثقة"، وربما شرطا أوليا لبدء أي حوار جاد مع واشنطن، في ظل تشكيك متواصل في نوايا الولايات المتحدة.

ووفقا للتقارير، قد توافق واشنطن على الإفراج عن نحو 25% من الأصول الإيرانية المجمدة عالميا، مقابل تنازلات نووية ، تشمل تسليم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب وإغلاق منشآت نووية رئيسية.

في المقابل، تطالب طهران بالإفراج عن نحو 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في مرحلة أولية، باعتبار أنه من غير المرجح ان تقبل الشروط الأمريكية المتعلقة باليورانيوم والمنشآت النووية.

كما تتجه الأنظار حاليا نحو 6 مليارات دولار نقلت إلى قطر عام 2023 في سياق صفقة تبادل سجناء بين واشنطن وطهران. إلا أن الدوحة قامت لاحقا بتجميد استخدامها، خصوصا بعد حرب غزة وما رافقها من مخاوف بشأن توظيف هذه الأموال لصالح حلفاء إيران الإقليميين.

كيف بدأ تجميد الأصول؟

تعود جذور الأزمة إلى منظومة العقوبات الأمريكية التي بدأت تتوسع بشكل كبير منذ الثمانينيات، وتحديدا بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي عام 1996، شكل "قانون العقوبات على إيران" (The 1996 Iran Sanctions Act) نقطة تحول حين وسع نطاق العقوبات ليشمل حتى الشركات الأجنبية المتعاملة مع طهران، كما منعت البلاد فعليا من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار وشبكة التحويلات الدولية مثل سويفت.

لاحقا، وفي الفترة بين 2005 و2018، تصاعدت العقوبات لتشمل كيانات وأفرادا مرتبطين بأنشطة نووية أو عسكرية، وصولا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم العقوبات، وهو ما عمق عزلة الاقتصاد الإيراني.

انفراج مؤقت: عهد أوباما

ثم جاء عام 2015 ليشهد لحظة انفراج نسبية مع توقيع الاتفاق النووي بين إيران وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، حيث تمكنت طهران من استعادة نحو 50 مليار دولار من أموالها المجمّدة. كما حصلت لاحقا على تسوية مالية بقيمة 1.7 مليار دولار في نزاع قانوني دولي.

لكن هذا المسار لم يدم طويلا، إذ انسحبت إدارة ترامب الأولى من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض العقوبات بشكل شامل، ما أدى إلى تجميد أصول إيرانية جديدة في دول مثل الصين والهند وتركيا، إضافة إلى كوريا الجنوبية التي احتجزت جزءا مهما من العائدات النفطية الإيرانية.

أموال مجمدة.. لكن تم إنفاقها بالفعل

في حال تم الإفراج عن كامل هذه الأصول، التي تقدر بنحو 100 مليار دولار، فقد يمنح ذلك دفعة مؤقتة للاقتصاد الإيراني، إذ يعادل هذا المبلغ قرابة ثلث الناتج المحلي الإجمالي لإيران، الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 300 مليار دولار.

وقد يؤدي أي إفراج عن هذه الأموال إلى تحسن فوري في قيمة الريال الإيراني، الذي تراجعت قيمته بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، كما يمنح البنك المركزي الإيراني قدرة أكبر على تعزيز احتياطاته من العملات الصعبة ، ما قد يساهم في تخفيف حدة تقلبات سوق الصرف واحتواء التضخم. 

غير ان واشنطن إذ قبلت بالإفراج عن بضع مليارات فقط سيكون ذلك عبر صندوق لإعادة الإعمار يخضع لرقابتها، وسط مخاوف أمريكية من إعادة توجيه جزء من هذه الأموال داخل إيران لصالح الحرس الثوري الإيراني.

إضافة إلى ذلك، راكمت إيران خلال السنوات الأخيرة عجزا كبيرا في الموازنة، واقترضت مبالغ ضخمة من البنك المركزي.

ويقدر الدين العام بنحو 250 مليار دولار، ما يعني أن هذه الأصول المجمدة تم إنفاقها مسبقا بالفعل.