هل استقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؟ ... وسط جدل الصلاحيات ونزاع السلطة

جاء النفي الرسمي متزامناً مع تصريحات لبزشكيان حاول من خلالها تبديد الجدل بشأن مستقبله السياسي. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بزشكيان قوله إنه "مستمر في الميدان ومستعد لأي حدث"، مؤكداً أنه سيواصل أداء مهامه "ما دامت الروح في جسده"، على حد تعبيره.

وشدد بزشكيان في تصريحاته على ضرورة مصارحة الرأي العام بالواقع القائم وقال "نعرض المشاكل على الإيرانيين كما هي"، معتبراً أن إدار المرحلة الحالية تتطلب "تنسيقاً وتفاهماً وحواراً وقرارات دقيقة ومسؤولة".

اقرأ أيضاصراع نفوذ داخل إيران: لماذا يرفض"الثوريون الخارقون" أي اتفاق مع واشنطن؟

كما سارع مسؤولون إيرانيون إلى نفي هذه المعلومات، ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر حكومي قوله إن ما نشرته "إيران إنترناشيونال"  هو "شائعات كاذبة".

وأكد مهدي طباطبائي، نائب ريس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الإيراني "لن يتراجع خطوة إلى الوراء عن خدمة الشعب الإيراني"، واتهم التقارير التي تحدثت عن الاستقالة بأنها "استمرار للمخططات والألاعيب التي تقودها وسائل إعلام أجنبية".

في المقابل، دعا بزشكيان في تصريحات أخرى إلى توسيع دائرة المشاركة في إدارة الدولة. وأكد الرئيس الإيراني أن "إدارة البلاد لا ينبغي أن تقتصر على دائرة ضيقة من المسؤولين، بل يجب أن تشمل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، إلى جانب المواطنين".

وكان موقع "إيران إنترناشيونال"، المعارض ومقره لندن، قد نشر تقريراً نقل فيه عن مصدر لم يسمه أن بزشكيان أرسل رسالة إلى مكتب المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، طالب فيه بالتنحي عن منصبه.

وبحسب المصدر، فإن الرئيس بزشكيان اعتبر أن "بنية إدارة الدولة خرجت عملياً عن المسارات الرسمية" وأن "أجزاء رئيسية من السلطة باتت تحت سيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري الإيراني".

اقرأ أيضاإيران: من يحكمها فعليًا؟ ... ومن يملك قرار الحرب والسلم؟

تزامن الجدل مع تصريحات أدلى بها بزشكيان، حذّر خلالها من "شرخ عميق وغير مسبوق" داخل أعلى مستويات الحكم، معتبراً ان الحكومة أصبحت مستبعدة من عملية اتخاذ القرار في الملفات الحيوية. ودعا خلالها إلى إعادة النظر في أسلوب إدارة البلاد"

ويقول مراقبون إن تصريحات بزشكيان بشأن توسيع دائرة المشاركة هي ما منح تقارير الاستقالة زخماً إضافياً، إذ تم تفسيرها على أنها تعكس تباينات داخل مؤسسات الحكم بشأن إدارة الملفات الكبرى، ولا سيما المفاوضات مع الولايات المتحدة، والقرارات المرتبطة بالحرب والاقتصاد. بينما تفتح الخلافات باب الأسئلة حول مراكز القرار داخل إيران، وحدود صلاحيات الرئيس في مواجهة المؤسسات الأمنية والعسكرية الأكثر نفوذاً في البلاد، ألا وهو الحرس الثوري.