من "فرع فلسطين" إلى "إدارة المهام الخاصة".. هل هو تغيير أم عبث بمسارح المجازر في سوريا؟

لطالما كان اسم "فرع فلسطين" الواقع في قلب العاصمة دمشق والتابع لشعبة المخابرات العسكرية في فترة حكم الأسد الطويلة، مرادفاً للتعذيب الممنهج والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق السوريين، كما كان للاجئين الفلسطينيين في سوريا نصيب من اسم هذا الفرع، وممارساته.

اقرأ أيضاسوريا: سجناء بشار الفلسطينيين المنسيين ... والذين لا يتحدث أحد عنهم

تأسس تاريخياً لمتابعة الفصائل الفلسطينية وشؤون اللاجئين، قبل أن يتحول إلى مركز محوري للاعتقال والتحقيق في "قضايا الإرهاب" وأمن الدولة، وارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة وتقارير حقوقية دولية وثقت ممارسات تعذيب ممنهجة داخل جدرانه.

ويرى حقوقيون أنه وبالرغم من أن الخطوة الجديدة للحكومة الانتقالية بتغيير اسم الفرع قد تبدو جيدة في ظاهرها وتطوي صفة عذاب واختفاء قسري بحق مئات الآلاف، إلا أن غياب أي بيان رسمي يوضح طبيعة مهام "إدارة المهام الخاصة" الجديد في نفس المكان، يثير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية وراء الخطوة.

ويرى ناشطون أن هذا التغيير قد يهدف إلى إضافة صفة جديدة على كيان ارتبط بسجل مثير للجدل، وربما لمحو هويته التاريخية كمركز للتعذيب.

مخاوف من طمس الأدلة المادية: من طلاء الجدران إلى ردم الحفر وتغيير الواجهات

لا يقتصر الجدل حول مسارح الجريمة على تغيير الأسماء كما هي الحالة بالنسبة لفرع فلسطين، بل يمتد ليشمل ممارسات ميدانية تثير المخاوف من إخفاء الأدلة المادية.

اقرأ أيضاالمربع الأمني في دمشق.. كتل إسمنتية ضخمة في قلب العاصمة حبست السوريين بزنازين من رعب

ويعد الكشف عن "مجزرة حفرة التضامن" في العام 2022، وربطها في أيار/مايو 2026 بقضية تصفية الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالها الستة، سابقة تثير القلق حول هذه الاستراتيجية.

وتتحدث تقارير حقوقية وشهود من عائلات ضحايا عن تحديات كبيرة تتمثل في الحفاظ على المكان وأدلة الجرائم التي شهدت إعدام عشرات المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية في المنطقة، وذلك بعد أنباء رصدت النية في الشروع بأعمال بناء في المنطقة، بدلاً من إغلاقها إلى حين العثور على أدلة مادية تتعلق بالضحايا لكشف هوياتهم.

وتتفاقم هذه المخاوف مع التقارير التي صدرت عقب سقوط نظام بشار الأسد وفتح السجون ومراكز الاعتقال، عن إتلاف متعمد لوثائق وسجلات رسمية، بما في ذلك هويات المعتقلين في الأفرع الأمنية، واختفاء مجلدات وأسماء، والأهم من ذلك، الأقراص الصلبة لكاميرات المراقبة في سجن صيدنا، في ظل الفوضى التي تلت سقوط النظام.

اقرأ أيضاغضب شعبي بعد طلي جدران معتقلات سورية.. تهم بـ "طمس الأدلة" ومطالب بحماية "مسارح الجريمة"

كما أثارت حملات "طلاء جدران السجون" في الأشهر الأولى التي تلت سقوط نظام بشار الأسد، موجة غضب شعبية واسعة، اعتبرها حقوقيون أنها "تلاعب بمسرح الجريمة" في نظر القانون الدولي، وهو ما قد يعرقل جهود العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إذ تؤدي هذه العملية إلى محي كافة كتابات السجناء على حيطان الزنازين.

اقرأ أيضاسوريا تستعد لفتح أرشيف نظام الأسد للمحاكم الأوروبية وإعلان "قائمة الألف متهم"

ودعا ناشطون ومنظمات حقوقية إلى تأمين وحفظ الأدلة لمنع إخفائها. في حين يرى خبراء أن هذه الإجراءات تثير مخاوف من استراتيجية لإخفاء أو تمويه الحقائق، ما يؤكد الحاجة إلى آليات مستقلة لجمع الأدلة وحفظها، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.