مناشير وصفت بالطائفية والسلطات تحذر من "حملات انتقامية".. ماذا يحدث في سوريا؟

تأتي هذه التطورات في ظل حراك شبه يومي يرفض إعادة تعويم رموز نظام الأسد وعودة الشخصيات المرتبطة به إلى المشهد العام، وسط دعوات رسمية لضبط النفس واعتماد القضاء سبيلاً وحيداً للعدالة الانتقالية.

الداخلية: العدالة لا تتحقق بالثأر

وخلال مؤتمر صحفي لعرض إنجازات "إدارة مكافحة الإرهاب" أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن "المحاسبة ليست مجرد مطلب شعبي ملح فحسب، بل تمثل ركناً أساسياً جوهرياً في مشروع دولة القانون الذي تسعى الدولة السورية الجديدة إلى ترسيخه على أسس سليمة".

اقرأ أيضاسوريا تستعد لفتح أرشيف نظام الأسد للمحاكم الأوروبية وإعلان "قائمة الألف متهم"

من جانبه، شدد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال اجتماع من وجهاء ريف دمشق على ضرورة عدم استخدام العدالة الانتقالية عنواناً للانتقام، وقال "لا نريد مواجهة الظلم بظلم آخر".

وفي السياق ذاته، أكد قائد الأمن الداخلي، العميد حذيفة الصوا، أن الأجهزة الأمنية تتابع مطالب المعتصمين في دير الزور وتعمل على ملاحقة المجرمين وفقاً للأصول القانونية.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى تقديم الأدلة عبر القنوات الرسمية، وشدد البابا في ختام تصريحاته على أن الدولة "تواصل بكل قوة وإصرار ملاحقة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات".

ومع استمرار المظاهرات الليلية في أحياء في حلب وريف دمشق ودير الزور، أصدرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بياناً أكدت فيه أن "العدالة لا تقوم على مبدأ الثأر"، ودعت إلى عدم الانجرار وراء أي أعمال انتقامية خارج  إطار القضاء.

منشورات ورسائل تهديد.. ما مطالب المحتجين؟

شهدت عدة مناطق في محافظات إدلب وحلب ودير الزور وريف دمشق احتجاجات وتحركات شعبية رفعت شعارات تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفي دير الزور، نصب الأهالي "خيمة اعتصام الكرامة" التي تحولت إلى عنوان للحراك الشعبي الرافض لعودة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، أو بميليشيات مدعومة من إيران، وفقاً للمحتجين.

وفي مدينة كفرتخاريم بمحافظة إدلب، تخلل التوتر الأمني عمليات اقتحام لمنازل واتهامات بالانتماء إلى النظام السابق، ما أدى إلى وقوع ضحايا في حوادث اعتداءات فردية أثارت تفاعلاً  واضحاً.

كما شهدت مدينة تل رفعت في ريف حلب احتجاجات استهدفت منازل أشخاص وصفهم المحتجون بـ "فلول النظام"، بعد انتهاء مهلة منحت لهم لمغادرة المدينة، ما دفع السلطات لنشر تعزيزات من الشرطة العسكرية لمنع تصاعد الاحداث.

في حين شهدت بعض المناطق توترات أمنية بعد اتهامات لأشخاص بالارتباط بنظام الأسد، ما استدعى تدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف. بينما امتدت التحركات إلى مدن وبلدات أخرى مطالبة بعدم تهميش أبناء المناطق التي عانت من الحرب.

وتزامنا مع الدعوات إلى التظاهر، جرى تداول منشورات وصفت من قبل ناشطين وجهات مدنية بأنها تشمل مضامين تحريضية وطائفية، لا سيما وأن تهمة "الانتماء لفلول النظام" أصبحت توجه لاشخاص دون حجج أو أدلة، ودون أن تتضح الجهة التي تقف وراء توزيع هذه المناشير.

وفي السياق، أعرب ناشطون عن قلق بالغ من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض والطائفية في الخطاب العام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ما يشكل "تهديداً مباشراً للسلم الاهلي ووحدة المجتمع".