إسرائيل تؤجل الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتربطه بشروط أمنية جديدة

تأجيل الانسحاب.. أول اختبار للاتفاق الإطاري

قال نتنياهو إن "إيران حاولت أن تفرض علينا انسحاباً من جنوب لبنان وهذا لن يحصل"، وأعلن أن حكومته ستبذل "قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان".

في السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب قررت تأجيل المرحلة التجريبية للانسحاب من منطقتي زوطر وفرون في جنوب لبنان، بانتظار التوصل إلى تفاهم بشأن آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، تتولى الإشراف على تنفيذ ما ورد في الملحق الأمني للاتفاق.

اقرأ أيضامفاوضات لبنان وإسرائيل: من يضع خرائط "المناطق التجريبية" في الجنوب؟

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن هذه الآلية لن تقتصر على متابعة انتهاكات وقف إطلاق النار، بل ستنسق الجهود المتعلقة بتجريد حزب الله من سلاحه، مضيفة أن الولايات المتحدة ستوافق على الشخصيات المشاركة فيها "لضمان ألا يصل حزب الله إلى المعلومات الحساسة التي يجري نقلها".

شروط جديدة قبل تنفيذ الانسحاب

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القوات الإسرائيلية "لن تنسحب إلا بعد وضع معايير واضحة يلتزم بموجبها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله بشكل ملموس وفوري"، مؤكدة أنه "لا توجد حالياً جداول زمنية، فالانسحاب سيتم ولكن يجب أن يتم بشكل سليم".

يتزامن ذلك مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وووزير دفاعه يسرائيل كاتس إلى مناطق محتلة في جنوب لبنان، حيث أكد نتنياهو من هناك أن إسرائيل لن تخرج من الجنوب اللبناني حتى زوال التهديدات، وأضاف بالقول "ما دام حزب الله هنا مسلحاً، فهذا يشكل خطراً علينا وسنظل هنا".

اتفاق بلا جدول زمني

ينص الاتفاق الإطاري، الموقع بين الطرفين في 26 حزيران/يونيو برعاية أمريكية، على انسحاب إسرائيلي متدرج يبدأ بمنطقتين تجريبيتين، مقابل تولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة ونزع سلاح حزب الله، لكنه لم يحدد موعداً زمنياً واضحاً لإتمام الانسحاب.

اقرأ أيضالبنان: كيف انقسمت الأحزاب بين مؤيد ومعارض لاتفاق الإطار مع إسرائيل؟

في المقابل، لا يقتصر الجدل في لبنان على الجوانب الأمنية بل يمتد إلى البعد القانوني لا سيما البند الثالث عشر من الاتفاق، والذي ينص على تعهد الطرفين الموقعين على "اتخاذ إجراءات... بوقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية". وتقول تقارير إنه بموجب هذا البند هناك مخاوف حقوقية من أن يؤثر ذلك على ملاحقة إسرائيل أمام المحافل الدولية بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب. ويعتبر معارضو الاتفاق أن ربط الانسحاب بشروط أمنية متجددة قد يحول الاتفاق من خارطة طريق لإنهاء التواجد الإسرائيلي جنوباً إلى إطار يسمح بإطالة أمده.