بين التجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية... العراق يؤجل حسم حقيبتي الدفاع والداخلية

ما هي التفاصيل والمعلومات المتوفرة بشأن هذه الخلافات؟

نعم، عمليا نتحدث عن اختلاف في وجهات النظر بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وبين الكتل السياسية الكبيرة، الشيعية والسنية.

طبعا، الكتل الشيعية معنية باختيار شخصية وزير الداخلية، والسنية معنية باختيار شخصية وزير الدفاع.

ووفق رؤية الزيدي، فهو يريد شخصية لمنصبي وزيري الداخلية والدفاع، على أن تكون الشخصية عسكرية أو أمنية، أي غير مدنية، وأن تكون مستقلة عن الأحزاب أو الكتل السياسية تماما.

في المقابل، يريد الإطار الشيعي وتحالف تقدم السني ترشيح أسماء لمنصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع، تكون شخصيات مدنية غير مستقلة، على أن يختار الزيدي من بين هذه الأسماء المرشحة من قبل الكتل السياسية.

الزيدي، طبعا، يعارض ذلك، وأيضا هناك بعد خارجي في اختيار الوزيرين.

بعض المعلومات السياسية قالت إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، توم باراك، عندما التقى الزيدي قبل نحو ثلاثة أسابيع، حثه على اختيار شخصيتي وزيري الداخلية والدفاع بحيث تكونان مؤيدتين لخطة حصر السلاح بيد الدولة، وتدعمان هذه الخطة بقوة، وهي أيضا خطة تسعى إلى نزع سلاح الفصائل العراقية.

وأيضا، ضمن الرؤية الأمريكية، أن تلعب الشخصيتان دورا محوريا في نجاح هذه الخطة التي يتبناها الزيدي بقوة.

لماذا كل هذا السجال السياسي حول هذين المنصبين، وزيري الداخلية والدفاع؟ هل هو صراع بين النفوذين الأمريكي والإيراني؟

دائما يوجد سجال سياسي وتجاذبات سياسية قوية حول المنصبين.

هناك أكثر من سبب مهم.

الوزارتان سياديتان وتتمتعان بأهمية خاصة في الحسابات السياسية للكتل ولرئيس الحكومة أيضا.

السبب الثاني المهم، هناك حديث قوي جدا عن نظام أمني إقليمي. الرئيس العراقي نزار أميدي تحدث عن ذلك قبل يوم، وبالتالي العراق بحاجة إلى وزيري داخلية ودفاع مناسبين، مؤهلين لهذا التطور أو لهذا النظام.

بعض المعلومات أيضا هنا في بغداد قالت إن الولايات المتحدة تشترط، لاختيار وزير دفاع عراقي مناسب، أن يكون أو أن يستطيع هذا الوزير تطوير مؤسسة الجيش العراقي.

المرحلة المقبلة من خطة نزع سلاح الفصائل وتقوية الدولة وحصر السلاح بيد الدولة تحتاج إلى قوة حصرية، والمقصود هنا الجيش العراقي، ليحمي ويصون هذه الخطة وهذه الدولة العراقية. طبعا، هذا يضعف قوة الفصائل والحشد الشعبي من وجهة نظر الأمريكيين.

أخيرا، ووفق ائتلاف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فإن الزيدي حريص جدا على اختيار شخصيتين لوزارتي الداخلية والدفاع تستطيعان تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع تركيا، والسعودية، والأردن، ومصر، وحتى سوريا في المرحلة المقبلة.

متى يمكن تسمية الوزيرين؟

الإطار الشيعي، أكبر تكتل سياسي في البلاد، تحدث عن تأجيل اختيار الوزيرين إلى ما بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن.

أيضا، بعض المصادر السياسية العراقية قالت إن الزيدي لا يستطيع، بكل الأحوال، فرض أسماء معينة على الكتل السياسية لمنصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع، وأن الكتل قادرة على حجب الثقة أو منع منح الثقة للوزير في البرلمان إذا كان غير مقبول من طرف الكتل.

طبعا، هذه ورقة ضغط سياسية على الزيدي لكي يتوافق مع الكتل في اختيار الأسماء.

ما هي أبرز الأسماء المطروحة؟

نعم، لجهة وزير الداخلية، هناك أسماء مطروحة بقوة، منها قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي السابق. طبعا، أُقيل الأعرجي من منصبه من طرف الزيدي، وربما تهيئه هذه الإقالة لتولي منصب وزير الداخلية.

وأيضا، المرشح الثاني هو وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري ، شخصية عسكرية رفيعة ومهمة.

أما لجهة منصب وزير الدفاع، فقد طرح اسم نجم الجبوري، وهو أيضا ضابط رفيع سابق في الجيش العراقي، وكان أيضا محافظا لمحافظة نينوى شمال البلاد.