أيرلندا.. أول دولة أوروبية تحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

وينص القانون على منع دخول السلع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتشمل المنتجات الزراعية والمواد التجارية والسلع المرتبطة بالنشاط الاستيطاني، فيما تؤكد الحكومة الأيرلندية أن التشريع يستهدف المستوطنات فقط، ولا يشمل الواردات القادمة من إسرائيل داخل حدودها المعترف بها دولياً.

سياسات "معادية لإسرائيل" 

وقالت الحكومة إن إعداد القانون استند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، غير قانوني بموجب القانون الدولي، داعياً الدول إلى عدم تقديم أي دعم أو اعتراف بالأوضاع الناجمة عنه.

ويأتي هذا القرار في سياق المواقف المتشددة التي اتخذتها دبلن خلال العامين الأخيرين تجاه الحرب في غزة، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في عام 2024، كما دخلت في أزمة دبلوماسية مع إسرائيل بعد إعلان تل أبيب إغلاق سفارتها في العاصمة الأيرلندية، متهمة الحكومة الأيرلندية باتباع سياسات "معادية لإسرائيل".

وفي يونيو الماضي، وسعت الحكومة الأيرلندية إجراءاتها بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، في خطوة اعتُبرت تصعيداً جديداً في العلاقات بين البلدين.

إجراءات أكثر صرامة تجاه المستوطنات 

ويحظر القانون الجديد استيراد المنتجات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني، لكنه لا يشمل في مرحلته الحالية تجارة الخدمات، وهو ما أثار انتقادات من بعض نواب المعارضة الذين رأوا أن التشريع لا يذهب بعيداً بما يكفي. في المقابل، تؤكد الحكومة أن إدراج الخدمات يتطلب معالجة قانونية أكثر تعقيداً لضمان توافق القانون مع الالتزامات الأوروبية والدولية.

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المستوطنات الإسرائيلية. وكانت أيرلندا من أبرز الدول التي طالبت بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 1995، والتي تشكل الإطار الأساسي للعلاقات التجارية بين الجانبين.