الزيدي في البيت الأبيض.. هل ينجح رئيس وزراء العراق بنقل العلاقة مع واشنطن من أمنية إلى اقتصادية؟

وتختصر تصريحات الزيدي إلى حد بعيد المشروع الذي يحاول تقديمه منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة في مايو/أيار الماضي، كرجل أعمال يسعى إلى إعادة تعريف موقع العراق في المنطقة، وتحويله من ساحة تتقاطع فيها الصراعات إلى دولة تجذب الاستثمارات وتستثمر ثرواتها الطبيعية، وتبني مؤسسات قادرة على احتكار السلاح وفرض سيادة القانون، لكن بين هذا الطموح والواقع شبكة معقدة من التحديات، تبدأ من نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، ولا تنتهي عند الأزمة الاقتصادية والفساد المستشري، مروراً بالحرب على الإرهاب، والعلاقة المتشابكة مع واشنطن وطهران في آن واحد.

وكانت أوضحت إدارة الرئيس ترامب أن استمرار الشراكة مع بغداد لن يُقاس بتاريخ العلاقة بين البلدين أو بالتضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة في العراق، بل بقدرة الحكومة الجديدة على تحقيق نتائج ملموسة في ملفات تعتبرها واشنطن أولوية، وفي مقدمتها نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران، وتقليص اعتماد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين، وتوسيع حضور الشركات الأمريكية في الاقتصاد العراقي، وفي المقابل، يحاول الزيدي إقناع الإدارة الأمريكية بأن العراق لا يطلب دعماً سياسياً أو أمنياً فحسب، بل شراكة اقتصادية طويلة تساعده على إعادة بناء اقتصاده وتثبيت استقراره، مع الحفاظ على توازن يحول دون انزلاقه إلى مواجهة مباشرة مع إيران التي تتمسك بأوراقها السياسية والأمنية داخل العراق، وبالنظام السياسي العراقي نفسه الذي أوصله إلى السلطة.

وتتقاطع هذه الزيارة مع لحظة إقليمية استثنائية من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أعادت رسم كثير من معادلات الشرق الأوسط، وأظهرت هشاشة الاقتصاد العراقي بعد تعطل جزء من صادرات النفط عبر الخليج.

الزيدي في مقاله المنشور في صحيفة واشنطن بوست عشية الزيارة كشف جانبا من جدول أعماله قائلا إن المحادثات ستتركز على الاستثمار، ونريد أن تنظر الشركات الأمريكية الرائدة إلى الفرص المتاحة في تطوير البنية التحتية العراقية، وقطاع الطاقة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، بينما ومنذ عام 2003، كانت اللقاءات العراقية–الأمريكية تدور في الغالب حول مكافحة الإرهاب، والوجود العسكري، وبناء القوات الأمنية، وأعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في قطاعي النفط والغاز مع شركات أمريكية، ضمن خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية للعراق، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

الثروة العراقية بوابة لشراكة جديدة مع واشنطن؟

ويريد رئيس الوزراء الجديد أن تصبح الطاقة والاستثمار اللغة الجديدة التي تحكم العلاقة بين البلدين، وأن تتحول الشركات الأمريكية من شريك في الحرب على الإرهاب إلى شريك في إعادة بناء الاقتصاد.

ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وكشفت الحرب الأمريكية–الإيرانية الأخيرة مدى هشاشة الاقتصاد العراقي، بعدما تراجعت الإيرادات النفطية نتيجة تعطل حركة التصدير عبر الخليج، وتأثر العراق، مثل بقية المنتجين الخليجيين، بالاضطرابات التي أصابت مضيق هرمز، الذي يمر عبره الجزء الأكبر من صادرات النفط العراقية.

وشدد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي على أن الاتفاقيات المنتظر توقيعها في واشنطن ستشمل مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية في قطاعي النفط والغاز، ليس فقط لزيادة القدرة الإنتاجية، وإنما أيضاً لفتح منافذ تصدير بديلة تقلل تعرض العراق لأي اضطرابات مستقبلية في مضيق هرمز.

ويطرح الزيدي مشروعا طموحا ويؤكد امتلاك بلاده كل المقومات التي تؤهله ليصبح "مركزاً اقتصادياً رائدا في المنطقة"، مستنداً إلى احتياطاته النفطية الهائلة، وموارده الطبيعية، وسوقه المحلية، وموقعه الجغرافي الذي يربط الخليج بتركيا وسوريا والأردن.

ومن هذا المنطلق، تسعى حكومته إلى جذب الاستثمارات الأمريكية في مجالات إنتاج النفط والغاز، وتطوير المصافي، واستثمار الغاز الطبيعي الذي يُحرق جزء كبير منه حالياً، وبناء محطات كهرباء حديثة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ما يمثل بحسب بغداد شرطا أساسيا لتقليل البطالة، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الاستقرار الداخلي.

لكن هذه الرؤية لا تنفصل عن الحسابات الجيوسياسية، فمنذ سنوات تضغط واشنطن على بغداد لتقليل اعتمادها على الغاز والكهرباء الإيرانيين، وترى أن تطوير قطاع الطاقة العراقي هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الهدف، ولذلك تنظر الإدارة الأمريكية إلى الاستثمارات في الغاز على أنها تقلص تدريجياً نفوذ إيران داخل العراق.

وتصدم طموحات الحكومة العراقية بعامل آخر هو سياسة "أوبك بلاس" فالعراق يمتلك أحد أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، ويطمح منذ سنوات إلى رفع طاقته الإنتاجية بصورة كبيرة، إلا أن حصص الإنتاج التي تعتمدها المنظمة تحد من قدرته على ضخ كميات إضافية في الأسواق العالمية في وقت تفكر فيه بغداد بإعادة صياغة عضويتها وحتى الانسحاب من المنظمة رغم النفي العراقي الرسمي.

الدولار.. النفوذ الأمريكي الأهم

هذا وتمتد العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة إلى النظام المالي العراقي، وتمتلك واشنطن نفوذا واسعا على حركة الدولار داخل العراق، وتخضع عائدات النفط العراقي، وهي المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة لرقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية، اللذان يراقبان التحويلات المالية لمنع تسرب الدولار إلى شبكات غسل الأموال أو الجهات الخاضعة للعقوبات، ولا سيما المرتبطة بإيران، وقد استخدمت واشنطن هذه الورقة بالفعل عندما علقت شحنات الدولار إلى العراق.

ورغم أن الزيدي لم يتطرق مباشرة إلى ملف الدولار في مقاله، فإن حديثه عن بناء "شراكة اقتصادية تقوم على الثقة والاستثمار"، وعن توفير "بيئة جاذبة للاستثمار"، لا يمكن فصله عن إصلاح النظام المالي العراقي، حيث تراقب الشركات الأجنبية، وفي مقدمتها الأمريكية حجم الاحتياطيات النفطية وفرص الاستثمار، لكن ايضا كفاءة النظام المصرفي، وسهولة التحويلات المالية، وقدرة الدولة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

الحرب على الفساد

ومن المؤكد أن واشنطن إذا قررت الاستثمار في العراق ستضغط من أجل إصلاحات اقتصادية صديقة للاستثمار، قد تشمل تقليص الإجراءات البيروقراطية، ومحاربة الفساد، وتحسين آليات تسوية النزاعات وتنفيذ العقود، وتعزيز القطاع المالي، وإلغاء سقف الملكية الأجنبية البالغ 49% للشركات.

وأكد الزيدي أن حكومته تعمل على "تعزيز سيادة القانون، وتوفير الفرص والخدمات الأساسية"، في إشارة إلى أن الإصلاح الاقتصادي.

وتشن حكومة الزيدي عملية أمنية واسعة حملت اسم "عملية الفجر"، وُصفت بأنها أوسع حملة لمكافحة الفساد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وانطلقت بعد اعترافات نائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي، التي قادت، إلى فتح ملفات تتعلق بوزارتي النفط والكهرباء، قبل أن تمتد إلى مسؤولين حاليين وسابقين، ونواب في البرلمان، ومستشارين حكوميين، وشخصيات مرتبطة بأحزاب نافذة.

وفي الثامن والعشرين من يونيو/حزيران، نفذت القوات الأمنية العراقية مداهمات متزامنة في بغداد وعدد من المحافظات أسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص، وضبط ملايين الدولارات نقداً، وكميات من الذهب، وعقارات، ومركبات فارهة، إضافة إلى حسابات مالية داخل العراق وخارجه.

وقد لاقت الحملة  صدى لدى شريحة واسعة من الرأي العام العراقي، التي رأت للمرة الأولى شخصيات سياسية نافذة تخضع للتحقيق أو الاعتقال، غير أن هذا التأييد الشعبي لم يمنع ظهور تساؤلات لدى مراقبين حول طبيعة الحملة وأهدافها وفيما إذا كانت تستهدف فعلا تفكيك منظومة الفساد، أم أنها تعكس صراعا داخل مراكز القوة السياسية.

مشروع متكامل

وقال الزيدي في مقابلة مع قناة العربية سبقت الزيارة حول احتمال استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول مجاورة، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأن حكومته لا تملك مؤشرات على وجود مثل هذه الهجمات، وأن التحقيقات لا تزال جارية، في موقف ينسجم مع دعوات بغداد المتكررة إلى احترام سيادة الدول وعدم استخدام الأراضي العراقية في الصراعات الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، كشف الزيدي أن حكومته ترغب في المضي قدما في تطوير التعاون مع سوريا، ولا سيما في المجال الاقتصادي، مؤكداً أهمية العلاقات بين البلدين الجارين، في وقت تعمل فيه بغداد على توسيع التعاون مع دمشق في ملفات متعددة، من بينها مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وتأمين الحدود، وتطوير التجارة البرية، وإحياء مشاريع الربط الاقتصادي، بما في ذلك الممرات التجارية وخطوط نقل الطاقة، ولا يخفي الزيدي طموحه بتحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة، مستفيداً من موقعه الجغرافي بين الخليج وسوريا وتركيا.

كما أعرب الزيدي قبيل الزيارة عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الخلافات العالقة مع إقليم كردستان ورغبته بفتح صفحة جديدة مع أربيل، تقوم على الحوار بدلاً من المواجهة وهو ملف يُنظر إليه بوصفه عاملاً مؤثرا في استقرار العراق ومستقبل الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

هل يستطيع الزيدي تغيير قواعد اللعبة؟

وتعكس تصريحات الزيدي طموحا لبناء عراق أكثر استقرارا وانفتاحا على العالم، فيما تتفق مراكز الدراسات الغربية والعراقية على أن نجاح هذا المشروع لن يتوقف على شخص رئيس الوزراء وحده، بل على قدرة النظام السياسي العراقي نفسه على التغيير، فالزيدي جاء إلى السلطة بوصفه مرشحا توافقيا، لا زعيماً يمتلك كتلة برلمانية كبيرة أو حزبا يفرض من خلاله أجندته السياسية. وهذه ميزة لكنها قد تقيّد لاحقا حركة رئيس وزراء يعمل داخل واحدة من أكثر البيئات السياسية تعقيدا في الشرق الأوسط.

فهو مطالب بإقناع واشنطن بأنه قادر على نزع سلاح الفصائل، وفي الوقت نفسه بالحفاظ على التفاهم مع الإطار التنسيقي الشيعي، دون مواجهة إيران الشريك التجاري الأول للعراق، والتي ترتبط معه بحدود تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، مع علاقات اقتصادية ودينية واجتماعية عميقة.

وتكمن فرصة نجاح الزيدي في الحصول على دعم أمريكي وإن كان مشروطا في ملفات الأمن والطاقة والإصلاح الاقتصادي، وفي المقابل، الحفاظ على العلاقة مع طهران التي تنظر إليه كشخصية براغماتية يمكن التكيف معها، ما دام لا يسعى لتحويل العراق إلى قاعدة متقدمة للسياسة الأمريكية في المنطقة.

هل يقنع الزيدي ترامب؟

بعد أن حظي في وقت مبكر بدعم أمريكي قوي لتوليه رئاسة الوزراء يبدو اللقاء مع ترامب ينطوي على مخاطر كبيرة وفرص كبيرة في الوقت نفسه، وهو لقاء أربك عددا من قادة العالم الآخرين، وقد يكون أسلوب العرض أكثر أهمية من مضمون الملفات، فالزيدي بحاجة إلى كسب إعجاب ترامب وإقناعه بأن الولايات المتحدة تضع ثقلها خلف الزعيم المناسب.

وبصفته رجل أعمال لا يمتلك أي خبرة سياسية سابقة، يسعى الزيدي إلى تقديم نفسه باعتباره سياسيا من خارج المنظومة التقليدية ورجل أعمال ناجحا، حتى إن شخصيات عراقية وصفته بأنه "ترامب الشرق الأوسط".

وخلال فترة قصيرة من توليه المنصب، حصل الزيدي بالفعل على عدة مؤشرات دعم مبكرة من إدارة ترامب، من بينها اتصال هاتفي من ترامب، واتصال آخر من وزير الحرب بيت هيغسيث، إضافة إلى بيان إيجابي من المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك، أشاد فيه بـ "قيادة الزيدي الجديدة" و"أجندته الجريئة الجديدة".

وتأت الزيارة بعد أيام قليلة فقط من مراسم التشييع العلنية التي أقيمت في العراق للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي وقد شارك الزيدي شخصياً، إلى جانب مجموعة من السياسيين العراقيين من الشيعة والسنة والأكراد والمسيحيين، في مراسم التشييع في النجف والتي شاركت فيها حشود كبيرة من العراقيين في مشهد أظهر النفوذ الديني والثقافي العميق الذي لا تزال إيران تتمتع به داخل العراق.

وعلى نطاق أوسع، يواجه علي الزيدي تحدياً يتمثل في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشراكة مع العراق لا تزال تخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، في وقت لم تعد فيه واشنطن تتعامل مع هذه العلاقة باعتبارها شراكة مشروطة بتحقيق نتائج ملموسة في الأمن والإصلاح والحد من النفوذ الإيراني، فسنوات الانخراط العسكري الأمريكي ومليارات الدولارات التي أُنفقت في العراق خلقت ما يوصف بـ"الإرهاق من العراق"، ورسخت لدى بعض الأوساط الأمريكية قناعة بأن بغداد أصبحت أقرب إلى طهران.

احتكار الدولة للسلاح

من المرجح أن يستعرض الزيدي أمام الإدارة الأمريكية بعض النجاحات المبكرة التي يأمل هو وحكومته أن تتحول إلى تقدم مستدام، فمنذ توليه رئاسة الوزراء، أعلن قادة ثلاث فصائل رئيسية هي: عصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، وسرايا السلام، أنهم مستعدون لتسليم أسلحتهم.

وأكد الزيدي في مقاله المنشور في واشنطن بوست أن حكومته "ملتزمة بضمان احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة"، مضيفا أنه بأقل من ستين يوماً، أحرزت حكومته تقدماً في نزع سلاح عدد من الجماعات المسلحة وفتح الباب أمام دمجها في مؤسسات الدولة."

وحددت بغداد الثلاثين من سبتمبر/أيلول موعدا نهائيا لتسليم أسلحة الفصائل إلى الدولة، وهو التاريخ نفسه الذي تنتهي فيه مهمة عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

غير أن هذا المسار يبدو أكثر تعقيداً على أرض الواقع، فبينما أعلنت بعض الفصائل، استعدادها المبدئي للتجاوب مع خطة الحكومة، رفضت فصائل أخرى، وفي مقدمتها كتائب حزب الله، التخلي عن سلاحها، معتبرة أن الظروف الإقليمية لا تسمح بذلك، وهي جماعات تمتلك حضوراً سياسياً وبرلمانياً واقتصادياً واسعاً، يجعل نزع سلاحها قراراً يتجاوز البعد الأمني ويطال توازنات النظام السياسي نفسه.

وتزداد المهمة تعقيداً بعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران فالفصائل باتت أكثر قناعة بأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لطهران، كما أن الزيارة التي أجراها قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى بغداد عُدت مؤشراً على أن طهران لا تنوي التخلي عن شبكات نفوذها.

ولهذا السبب، تتعامل واشنطن مع تصريحات الزيدي بحذر، وتربط الحكم على نجاحه بالنتائج لا بالوعود، وتريد رؤية خطوات عملية تشمل تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة، وإغلاق قنوات غسل الأموال، ومنع توجيه الإيرادات العامة إلى ما تصفه بـ "اقتصاد الميليشيات"، وتعزيز سيطرة الدولة على القرار الأمني.

وربط المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، صراحة بين بسط سلطة الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن "احتكار الدولة للسلاح شرط ضروري لضمان الاستقرار الداخلي وجذب الاستثمارات القادرة على تعزيز الاقتصاد".

الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية

في مقاله الذي نشره في واشنطن بوست، أكد أن حكومته تعمل على "تعزيز سيادة القانون، وتطوير القدرات الأمنية للعراق لحماية الإنجازات التي حققها شعبه"، مضيفاً أن التعاون مع الولايات المتحدة لن ينتهي بانتهاء مهمة قوات التحالف، بل سيدخل مرحلة جديدة تشمل التدريب، والتعليم، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية العراقية. ويعكس هذا الطرح إدراكاً بأن انتهاء الوجود العسكري للتحالف لا يعني انتهاء التحديات الأمنية، وإنما انتقالها إلى مرحلة تعتمد بصورة أكبر على قدرات الدولة العراقية نفسها.

ورغم تراجع تنظيم الدولة الإسلامية بصورة كبيرة مقارنة بما كان عليه قبل نحو عقد، فإن بغداد وواشنطن تتفقان على أن خطره لم ينته. فالتنظيم لم يعد يسيطر على مدن أو محافظات كما حدث عام 2014، لكنه ما زال يحتفظ بخلايا نشطة في بعض المناطق العراقية والسورية، مستفيداً من الفراغات الأمنية، ومن الطبيعة الجغرافية الوعرة، ومن استمرار التوترات الإقليمية.

وواصلت القوات العراقية خلال الأشهر الأخيرة، بدعم استخباراتي ولوجستي من التحالف الدولي، تنفيذ عمليات استهدفت مخابئ التنظيم في الأنبار وصلاح الدين ومناطق أخرى، كما اعتقلت عدداً من قادته وعناصره.

ويطل بهذا الإطار ملف آلاف المعتقلين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، فقد نقل العراق، بالتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا، أكثر من خمسة آلاف معتقل من شمال شرق سوريا إلى أراضيه، في خطوة اعتبرتها واشنطن دليلا على استعداد بغداد لتحمل مسؤوليات أكبر في مكافحة الإرهاب، لكنها خطوة فتحت في المقابل تحديات جديدة تتعلق بقدرة السجون العراقية على استيعاب هذا العدد الكبير من المعتقلين، وبمنع تحول مراكز الاحتجاز إلى بيئة تسمح بإعادة تنظيم صفوف التنظيم، والحاجة إلى برامج إعادة التأهيل، وتمويل إدارة المخيمات.

ومن هنا، تتقاطع العلاقة مع سوريا بصورة مباشرة مع مستقبل الأمن العراقي، في وقت تتحدث فيه دوائر عراقية وأمريكية عن أهمية الانتقال من التعاون المنفصل إلى عمليات عراقية–سورية مشتركة ضد التنظيم، مستفيدة من الانفتاح المتزايد بين بغداد ودمشق.

ومع انتهاء مهمة التحالف، سيكون على الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وأجهزة الاستخبارات أن تتحمل بصورة كاملة مسؤولية حماية البلاد، ورغم التطور الكبير الذي شهدته هذه المؤسسات، فإن العراق لا يزال بحاجة إلى الدعم الأمريكي في مجالات التدريب، والاستطلاع، والمراقبة الجوية، والقدرات الاستخباراتية، والتكنولوجيا العسكرية.

التحول من ساحة تنافس لدولة تفرض أولوياتها

في الخلاصة قد تبدو زيارة علي الزيدي إلى واشنطن، في ظاهرها، مناسبة لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز والكهرباء، لكنها في جوهرها تمثل اختبارا لمستقبل العراق، فالرجل يحمل تصورا متكاملا لإعادة بناء الدولة العراقية، يبدأ بجذب الاستثمارات وتطوير قطاع الطاقة، ولا ينتهي باحتكار الدولة للسلاح، ومحاربة الفساد، وتطوير الجيش والأجهزة الأمنية، وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع إيران ودول الجوار.

وحده الزمن كفيلٌ بإثبات ما إذا كان الزيدي سيواصل هذا الزخم فمع بداية ولايته، لا تزال الدولة العراقية بعيدة كل البعد عن امتلاك زمام الأمور بشكل كامل فيما يتعلق بشؤون الحرب والسلام؛ فهي، لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من إيران، علاوة على ذلك، قد يعني انتهاء الحرب مع إيران الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لطهران، مما قد يُعزز هذه الميليشيات أكثر ويزيد من صعوبة إخراجها من السلطة.

ونجحت الحكومة العراقية، رغم محدودية صلاحياتها الانتقالية، حتى الآن في احتواء تداعيات الحرب عبر كبح تحركات الفصائل المسلحة، ومنع اقتحام السفارة الأمريكية، ومحاولة النأي بالعراق عن الصراع، فيما المجتمع الشيعي العراقي لا يتبنى موقفا موحدا تجاه إيران، بينما بدت إعلانات الحداد على المرشد الإيراني علي خامنئي، سواء من الدولة أو من شخصيات مثل مقتدى الصدر، في جانب كبير منها حسابات سياسية تهدف إلى احتواء الانقسام الداخلي، ولقد حافظ المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني على موقف متوازن يدين العدوان ويدعو إلى الحلول السلمية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار العراق وعدم تبرير الانجرار إلى أعمال انتقامية.

الأكيد أن الحفاظ على استقرار العراق يصب في مصلحة الولايات المتحدة بقدر ما يخدم العراقيين أنفسهم.