هل تتجه أوروبا لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية؟ 3 خيارات على طاولة بروكسل

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في حديث للصحافيين قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، إن "الجميع متفقون على أن الوضع في الضفة الغربية لا يطاق حقا"، مضيفة "سنرى ما إذا كانت الخيارات المطروحة حاليا ستحظى بدعم أقوى من الدول الأعضاء".

خيارات الاتحاد الأوروبي الثلاثة

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، ستستند المناقشات إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية، تتضمن ثلاثة خيارات محتملة، هي: فرض نظام تراخيص للاستيراد، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو حظر الواردات.

ويتطلب حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ما يعرف بالأغلبية  المؤهلة، أي ما لا يقل عن 15 من دول الاتحاد الأوروبي على أن تمثل 65% من إجمالي سكان التكتل، لكن ورقة المفوضية تشير إلى أنها تعتقد أن الحظر قد يتطلب إجماع آراء، وهو شرط يجعل اتخاذ القرار أمرا مستبعدا للغاية.

متى ستتبع دول أخرى خطوات إسبانيا وإيرلندا؟

وتثير هذه الخطوة انقساما بين الدول الأوروبية المؤيدة والمعارضة، فبينما أقرت إسبانيا في سبتمبر/أيلول 2025 حظرا على استيراد منتجات مصدرها المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أقر البرلمان الإيرلندي مؤخرا مشروع قانون يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت لا تزال فيه دول أخرى، مثل جمهورية التشيك، تعارض اتخاذ إجراءات مماثلة.

وكانت كايا كالاس قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن أي قرار أوروبي موحد  قد يكون من الصعب التوصل إليه بسبب الانقسامات ، موضحة أن بعض الإجراءات يمكن أن تتخذها الدول على المستوى الوطني.

ملف يلازم أروقة بروكسل

وبشأن نتائج الاجتماع، قال دبلوماسيون إنه لا يتوقع أن تفضي مناقشات الاثنين إلى قرارات ملموسة.

من جهته، قال الخبير في العلاقات الدولية البشير محمد لحسن، في حديثه لمونت كارلو الدولية، إنه على الأرجح "سيتعرض الملف للتأجيل مرة أخرى، كما حدث خلال الاجتماعات السابقة"، مضيفا أن ذلك يأتي "نتيجة عدم وجود جدية حقيقية داخل التكتل".

تأجيل مرتقب نتيجة غياب الجدية لدى الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي

وتوقع البشير محمد لحسن، أنه "في أقصى تقدير.. سيتم اتخاذ تدابير أقل حدة وأقل مضيا في اتجاه فرض عقوبات على المستوطنات".

المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

وتجدر الإشارة إلى انه بالنسبة للأوروبيين، تعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024.

اقرأ أيضاالاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في اتفاق الشراكة مع إسرائيل.. ما هي أبرز بنوده وآثاره؟

وتستثنى منتجات المستوطنات بالفعل من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، غير أن صعوبة تحديد مصدر هذه المنتجات بشكل دقيق تجعل بعضها يصل رغم ذلك إلى الأسواق الأوروبية.