دمشق تضبط شحنة أسلحة متجهة إلى حزب الله.. وترامب يلوح بدور سوري في لبنان "أكثر دقة"

وجاء هذا التطور الأمني في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على محور طهران، مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلته مع "فوكس نيوز" الأربعاء، إلى الإشارة إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع "سيتولى التعامل مع حزب الله"، معتبرا أن هذا التعامل سيكون "أكثر دقة" من العمليات الإسرائيلية، ولن يقود إلى هدم المباني على الطريقة التي تشهدها بعض الجبهات.

ماذا قال ترامب؟

في المقابلة ذاتها، أكد ترامب أن الضربات الأمريكية على إيران ستستمر حتى يقرر أن ذلك يكفي، محذرا من توسيع نطاقها لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم توافق طهران على العودة للتفاوض. وهذا التصعيد المتزامن يفسر جزئيًا إصرار واشنطن على تسريع ملف حزب الله عبر مسارات بديلة، من بينها الورقة السورية.

الموقف السوري: نفي متكرر ومنهجي

في المقابل، دأبت القيادة السورية على نفي أي نية للتدخل العسكري في لبنان، وهو نفي لم يقتصر على مناسبة واحدة بل تكرر على أعلى المستويات طوال الأسابيع الماضية.

فالرئيس أحمد الشرع نفسه وصف الحديث عن دخول قوات سورية إلى لبنان بأنه أُخذ خارج سياقه، وقال في مقابلة إن بلاده تملك الجرأة الكافية لإعلان أي مواجهة لو أرادتها، لكنها لا تنوي سوى الخير والاستقرار لأهل لبنان.

على الصعيد نفسه، أبدى الشرع انفتاحا مشروطا على حوار مباشر مع حزب الله، قائلا إنه إذا كان الجلوس معه يصب في مصلحة لبنان ويؤمن المصالح السورية، فلا مانع من ذلك - وهو تمييز مهم بين رفض قاطع للخيار العسكري وانفتاح سياسي مشروط بالمصلحة المشتركة.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كرّر الرسالة ذاتها خلال زيارته الثانية إلى بيروت مطلع تموز/يوليو، حيث أكد أمام الصحفيين عدم وجود أي نية سورية للتدخل عسكريا، موضحا أن اللقاء مع حزب الله ممكنا "إذا اقتضت مصلحة البلدين ذلك".

مساع أمريكية لإيجاد مسارات للتعامل مع حزب الله

يعيد ضبط شحنة الأسلحة اليوم تأكيد أن خطوط الإمداد إلى حزب الله عبر الأراضي السورية لم تقطع بالكامل رغم الجهود الأمنية المعلنة، بينما تكشف تصريحات ترامب المتكررة أن هناك مساع أمريكية لإيجاد مسار بديل للتعامل مع حزب الله، سواء عبر تسوية إقليمية تشمل انسحاباً إسرائيليا، أو عبر تفويض أدوار محلية وإقليمية قد تكون سوريا أحدها.

لكن الخط السوري الرسمي - من الشرع إلى الشيباني - ظل ثابتا نسبيا: رفض قاطع لأي دور عسكري مباشر في لبنان، مقابل انفتاح سياسي حذر يشمل إمكانية الحوار مع حزب الله نفسه إذا خدم ذلك المصلحة السورية اللبنانية المشتركة، وتفضيل واضح لمسار التعاون الاقتصادي والأمني (كضبط الحدود ومكافحة التهريب) على أي مسار عسكري تحمله واشنطن لدمشق.