انكماش ملحوظ في الاقتصاد الإسرائيلي على الرغم من تفاؤل وزارة المالية

وبحسب البيانات الرسمية، جاء هذا الانكماش نتيجة تراجع في الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والصادرات، مقابل ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الدفاعي واستمرار نمو الاستثمار في الأصول الثابتة. كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال الفترة نفسها.

وكان التقدير الأول الصادر في أيار/مايو قد أشار إلى انكماش بنسبة 3.3%، قبل أن يرفعه المكتب إلى 3.8% في التقديرين الثاني والثالث. وجاء التراجع أقل حدة من توقعات استطلاع أجرته رويترز بين اقتصاديين، والذي كان قد أشار إلى انكماش قد يقارب 4%، لكنه في المقابل أعمق من الرقم الذي أعلن في البداية.

تقديرات متباينة لتكلفة الحرب

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين اقتصاديين وعسكريين تقديرهم لتكلفة الحرب مع إيران على الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 65 مليار شيكل (حوالي 18 مليار دولار)، في حين قدرتها وزارة المالية الإسرائيلية بنحو 35 مليار شيكل حتى تلك المرحلة من الحرب، التي وصلت إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي.

خفض متكرر لتوقعات النمو

على خلفية هذه البيانات، خفضت عدة جهات توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026 بالكامل.

إذ خفض بنك إسرائيل المركزي توقعه للنمو إلى 3.8%، بعد أن كان يقدره سابقا بنحو 5.2%. كما خفض صندوق النقد الدولي توقعه من 4.8% إلى 3.5%، محذرا في تقريره من استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية وارتفاع الإنفاق العسكري ونقص الأيدي العاملة بسبب التعبئة العسكرية.

ولا تزال وزارة المالية الإسرائيلية الأكثر تفاؤلًا، إذ تتوقع نموا يقارب 4% هذا العام.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي، الذي حقق نموًا بنسبة 2.9% خلال عام 2025، أظهر قدرا من الصلابة أمام الصدمات المتكررة، لكنه يواجه في المقابل تأثيرات سلبية من حالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى جانب عوائق بنيوية طويلة الأمد.

مؤشرات متناقضة: شيكل قوي وتضخم متوقع

في مؤشر لافت، ارتفع الشيكل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من ثلاثة عقود، في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاعا مؤقتا في معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة وقيود العرض.

ويظل الانكماش الحالي أقل حدة مقارنة بالمواجهة السابقة بين إسرائيل وإيران في عام 2025، حين تقلص الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بأكثر من 10%.

توقعات بالتعافي

ورغم بيانات الربع الأول، توقع صندوق النقد الدولي انتعاشا في النمو خلال الربع الثاني من العام، مع تقديرات ترفع النمو إلى 4.4% في عام 2027، واستقرار معدل التضخم عند نحو 2% خلال عامي 2026 و2027. وأوضح الصندوق أن هذه التقديرات تستند إلى بيانات متوفرة حتى 10 يونيو/حزيران الماضي، أي قبل صدور التقدير الثالث الأخير لانكماش الربع الأول.